التنوع والاندماج

ونتيجة لذلك، فإننا نبحث عن مرشحين للعمل ذوي خلفيات متنوعة لإمدادنا بالمواهب والمهارات والإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافنا.

نعكف بصفة مستمرة على تقييم تنفيذ جداول أ عمال أكثر مرونة لتحسين عمل المرأة، كما نقوم بتوفير فرص متكافئة للموظفين للتقدم في العمل، ولدينا إجراء داخلي ملائم لتقديم التظلمات. وهو ما يوفر بدوره مسارًا للموظفين وسائر أصحاب المصلحة في الخارج الذين نتعامل معهم للإفصاح عن مخاوفهم المتعلقة بأي تمييز متصور قد يتعارض مع التزاماتنا بدعم التنوع وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

يحق لأي موظف تقديم شكوى وفقًا لإجراء التظلم المعمول به في شركة الخليج للملاحة في حالة التعامل معه بأية طريقة تتعارض مع نصوص التشريعات المعمول بها أو مع بنود عقد العمل أو مع سياسة الموارد البشرية، أو حال التعرض لمعاملة مجحفة. وقد حدد إجراء التظلم خطوات يتم إبلاغ جميع الموظفين بها. وقد يتدخل قسم الموارد البشرية والإدارة العليا وذلك اعتمادًا على الحالة.

1. الإمارات العربية المتحدة
2. الأردن
3. فلسطين
4. الفليبين
5. الهند
6. باكستان
7. المملكة المتحدة
8. المملكة العربية السعودية
9. ليبيا
10. سريلانكا
11. بنغلاديش

سياسة التوظيف والتدريب

تعي شركة الخليج للملاحة معايير الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين وتصادق عليها وترى أن هذه المتطلبات بمثابة الحد الأدنى الذي يتعين على جميع الملاحيين المعينين في السفن المدارة الالتزام به. إننا نضمن توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة وبتعليمات العمل المناسبة. يجب توفير التدريب المناسب لجميع الموظفين لتمكينهم من الأداء بأفضل ما لديهم من قدرات، كما يجب أن يكونوا على دراية جيدة بأفضل الممارسات الصناعية الحالية.

مكافحة الفساد

يقوض الفساد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فهو يزعزع استقرار بيئة الأعمال، ويزيد من تكلفة المشاركة في حركة التجارة العالمية، كما إنه يؤثر على مستوى الثقة الخارجية وكذلك الحالة المعنوية للشركة. قد يؤدي عدم الامتثال للتشريعات المتعلقة بالرشوة والفساد إلى مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة، فضلاً عن تكاليف إضافية وأوجه قصور فيما يتعلق بأعمالنا، بالإضافة إلى الغرامات والسجن والحرمان من الأسواق في نهاية المطاف.

نهدف في شركة الخليج للملاحة إلى القضاء على الفساد في القطاع البحري من خلال تعاون أصحاب المصلحة المتعددين وتنفيذ الإجراءات في عملياتنا، إن هدفنا المحدد لعام 2020 وما بعده هو الامتثال للتشريعات الخاصة بممارسات مكافحة الفساد، والتي تكون نتيجتها الحتمية القضاء على الرشوة وإلغاء دفعات التسهيل.

إننا نعمل على مكافحة الرشوة والاحتيال والمعاملة التفضيلية وذلك من خلال تنفيذ إجراء العناية الواجبة للوكلاء وشركاء المشاريع المشتركة والموردين الرئيسيين وتحديد أهداف الاندماج والاستحواذ قبل توقيع العقود أو الدخول إلى سوق جديد. وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الخاصة بجميع الموظفين موضحة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة الخليج للملاحة، كما أننا نفرض قواعد على السفر والوجبات والإقامة والترفيه، ويستكمل الموظفون تدريبات على الامتثال.

حقوق الانسان

تُعد حقوق الإنسان شرطًا مسبقًا للحرية والكرامة للأشخاص، ولسيادة القانون ولتحقيق النمو الشامل والمستدام الذي نعتمد عليه كشركة تجارية. ومن الجدير بالذكر أن احترام حقوق الإنسان متجذر في قيمنا ويُعد عاملاً أساسيًا لإجازة العمل من جانب الموظفين والعملاء والمستثمرين والمجتمعات والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين

ووتجدر الإشارة إلى أن عمليات تنظيم حقوق الإنسان المؤسسية آخذة في الازدياد، وتشمل الإبلاغ ومتطلبات العناية الواجبة الإلزامية. إننا ندعم التنظيم الفعال والمتوازن الذي يعزز تكافؤ الفرص العالمية للمؤسسات المسؤولة.

نبذل في شركة الخليج للملاحة قصارى جهدنا لضمان منع الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتنا التجارية ومعالجتها. وقد تم دمج التزامنا ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا.

ونحن على استعداد أفضل مع هذه المدونات والتوجيهات الجديدة لمراقبة التقدم والأداء وفقًا لمعايير دولية. وعلاوة على ذلك، نواصل تقييم الجوانب الأخلاقية المحتملة لاستخدامنا للتقنيات الجديدة.

القرصنة والأمن

إن خطر القرصنة واختطاف السفن التجارية في البحر محل اهتمام لمشغلي السفن. ويتمثل أحد الجوانب المهمة لهذا الأمر في إمكانية اختراق أنظمة تقنية المعلومات والتقنية التشغيلية الموجودة على متن السفينة بنفس سهولة اختراق الأنظمة الشاطئية، وهو ما قد يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسلامة وأمن السفن والموانئ والمرافق البحرية.

يعتبر تبني تدابير مناسبة لحماية أنظمة أعمالنا من خلال الأمن السيبراني ومنع الهجمات واختطاف مركباتنا التجارية أمرًا مهمًا لشركة الخليج للملاحة. وقد تم إعداد سياسة المعلومات الأمنية لدينا من أجل توفير حماية لأصول معلومات شركة الخليج للملاحة - سواء أكانت رقمية أم غير رقمية، توضح هذه السياسة بالتفصيل الحد الأدنى من المتطلبات والمسؤوليات لجميع موظفينا لضمان الحفاظ على السرية وخصوصية البيانات، وكذلك كيفية الإبلاغ عن حوادث أمن البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا سياسة لإدارة تقنية المعلومات تحدد متطلبات إدارة أصول تقنية المعلومات لدى شركة الخليج للملاحة طوال دورة حياة تلك الأصول بأكملها.

تلتزم شركة الخليج للملاحة بتوفير بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع الموظفين على البر وعلى متن السفن، بحيث لا يكون هناك أحد معرض لمخاطر غير ضرورية. ونضمن أيضًا أن تكون جميع السفن الخاضعة لإدارتنا تمتثل دائمًا للمتطلبات الحالية لقانون الأمن الدولي للسفن والموانئ، وكذلك أي إرشادات أمنية على النحو المنصوص عليه من قِبل الدول التي تحمل السفن رايتها وكذلك الهيئات التنظيمية

لتوفير بيئة أكثر أمانًا لموظفينا وأصولنا، نتعاون مع شركات رائدة مثل أمبيري سيكيوريتي للحصول على أحدث معلومات عن الأمن والقرصنة.

خطط الطوارئ

يتوفر لدى شركة الخليج للملاحة السياسات والإجراءات المناسبة كي تكون جاهزة في جميع الأوقات للتعامل مع جميع حالات الطوارئ بطريقة مرضية.

وكي يتسنى تحقيق هذا الهدف، يتم تنفيذ السياسات التالية

• توفير قوى عاملة كافية ومؤهلة وذات خبرة
• وجود غرفة طوارئ مجهزة بشكل صحيح في المكتب
• وسائل تواصل فعالة
• خطط طوارئ محدثة، خطة طوارئ للتلوث البحري على متن السفن / خطة طوارئ للتلوث بالزيت على متن السفن، خطة الاستجابة للسفن و خطة طوارئ السفن في كاليفورنيا، خطة طوارئ للتلوث بالزيت على متن السفن في قناة بنما وغير ذلك حسبما يكون ملائمًا

نسعى دائمًا كإجراء احترازي إلى تجنب المناطق عالية الخطورة، واستخدام فوهات مياه ذات ضغط عالي وتركيب أسلاك شائكة لمنع الصعود غير المصرح به