إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 ديسمبر 2022

إن شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع («الشركة») هي شركة قائمة بشكل صحيح كشركة مساهمة عامة منذ تاريخ 30 أكتوبر 2006 وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 425 لسنة 2006 وموجودة بشكلٍ صحيح وفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بشكل رئيسي بأعمال النقل البحري لمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة وتأجير السفن وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التأجير للشحن البحري وللركاب وخدمات الشحن ووكلاء خطوط الشحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغيل وإدارة السفن من خلال الشركات التابعة لها المدرجة أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة من خلال مكتبها في الطابق 39، برج إيه بي آي تريو، البرشاء، دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الشركة والشركات التابعة لها المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدناه (يشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة») في هذه البيانات المالية الموحدة.

لدى المجموعة الفروع التالية:

2.1 أسس إعداد البيانات المالية

يتم اعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والنصوص والأحكام المعمول بها في النظام الأساسي للشركة والقانون الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021، والمتطلبات السارية المفعول من القوانين المحلية للبلدان التي تعمل بها المجموعة. يُرجى الاطلاع على فقرة «التغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات» للمزيد من المعلومات عن المعايير والتعديلات الجديدة التي تم اتباعها خلال السنة الحالية.

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما أنها تتطلب من الإدارة إصدار الأحكام ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم الإفصاح عن الجوانب التي تتطلب درجة عالية من الأحكام أو التعقيد أو الجوانب التي تعد فيها الافتراضات والتقديرات جوهرية للبيانات المالية الموحدة في الإيضاح رقم 3.

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة بتاريخ 31 مارس 2022.

2.2 أسس توحيد البيانات المالية

تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 2022. يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لديها حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

• السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات العلاقة للشركة المستثمر فيها)
• التعرض، أو حقوق، للعوائد المتغيرة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها
• القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

بشكلٍ عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. لدعم هذا الافتراض، وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تضع المجموعة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العلاقة في تقييم ما إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

• الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر فيها
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية الأخرى
• حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم لا، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثلاث للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي تم الاستحواذ عليها أو استبعادها خلال السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءاً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

إن الأرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل الأخرى تعود لمساهمي الشركة الأم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، حتى ولو كانت نتائج الحصص غير المسيطرة تظهر عجزاً في الرصيد. عند الضرورة، يتم إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتهم المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعاملات بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

يتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات علاقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وعناصر أخرى من حقوق الملكية، حيث يتم تثبيت أي ناتج ربح أو خسارة في الأرباح أو الخسائر. يتم تثبيت أي استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

2.3 مبدأ الاستمرارية

باستثناء مطلوبات مشطوبة انتفى الغرض منها بمبلغ 19,707 ألف درهم ودخل آخر بمبلغ 12,776 ألف درهم، تكبدت المجموعة خسارة تبلغ 27,818 ألف درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (2021 - باستثناء دخل من مطالبة تأمين بمبلغ 85,759 ألف درهم ومطلوبات مشطوبة انتفى الغرض منها بمبلغ 6,661 ألف درهم، تكبدت المجموعة خسارة تبلغ 35,532 ألف درهم (معاد إدراجها))، وكما في هذا التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 148,340 ألف درهم (2021 - 130,508 ألف درهم) (معاد إدراجها).

ومع ذلك، سجلت التدفقات النقدية التشغيلية والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 28,487 ألف درهم و40,137 ألف درهم على التوالي.

أعدت إدارة المجموعة توقعاتها للتدفقات النقدية لفترة لا تقل عن اثني عشر شهرًا من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة، ولديها توقعات معقولة بأن المجموعة سوف تتوفر لها الموارد الكافية لمواصلة عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور.

في 31 يناير 2022، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية وتقرر الموافقة على إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 150,000 ألف درهم («سندات جديدة») عن طريق اكتتاب خاص. كما تقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 450,000 ألف درهم موزعة على 450,000,000 سهم بغرض تحويل السندات الجديدة إلى أسهم في الشركة.

قامت المجموعة بتحويل بند مطلوبات بقيمة 85,394 ألف درهم من السندات الجديدة المعتمدة البالغة 150,000 ألف درهم إلى سندات إلزامية قابلة للتحويل والتي تحول بعد ذلك إلى أسهم [إيضاح 32(1)].

علاوة على ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 22 مارس 2023 ، وتقرر الموافقة على تخفيض رأس المال بنسبة 50٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، من خلال إلغاء 637,695,625 سهمًا في الشركة بقيمة اسمية قدرها 1 درهم. («تخفيض رأس المال») على أساس نسبي لاستيعاب الخسائر المتراكمة التي تبلغ 637,696 ألف درهم وإصدار خاص لـ 220 مليون سندات إلزامية التحويل إلى المستثمرين الجدد والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل 1,10 درهم وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837,696 ألف درهم. [إيضاح 35]. حصلت المجموعة، من خلال مصرفي استثماري، فائدة من مستثمرين رئيسيين محتملين والتي ستوفر سيولة تصل إلى 220,000 ألف درهم إماراتي، والتي ستوفر تدفقات نقدية كافية للأنشطة الاستثمارية والتشغيلية بالإضافة إلى تسوية المطلوبات الحالية. وجدير بالذكر أن الإدارة واثقة من تحقيق هذه الخطط بعد النجاح في إنهاء المتطلبات التنظيمية

في حين قرر المساهمون مواصلة عمليات المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021 كما هو مطلوب بموجب المادة 309 من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، فإن توقيت ومدى تحقق الأمور المذكورة أعلاه هي خارج سيطرة الإدارة.

2.4 التغيرات في السياسات المحاسبية والإفصاحات

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

طبقت المجموعة معايير وتعديلات وتفسيرات جديدة معينة لأول مرة، والتي يسري مفعولها لفترات سنوية تبدأ في، أو بعد، 1 يناير 2022.

العقود المحملة بالتزامات – تكاليف الوفاء بعقد – التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 37

إن العقد المحمل بالتزامات هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي لا يمكن تفاديها المتعلقة بالوفاء بالالتزامات بموجب العقد (أي التكاليف التي لا يمكن للمجموعة تفاديها بسبب العقد) المزايا الاقتصادية المتوقع الحصول عليها من العقد.

تحدد التعديلات أنه عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات أو يحقق خسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير البضاعة أو الخدمات التي تتضمن كلاً من التكاليف الإضافية (على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة) و تخصيص التكاليف المرتبطة مباشرةً بأنشطة العقد (على سبيل المثال، استهلاك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد والإشراف عليه). إن التكاليف العمومية والإدارية لا ترتبط مباشرةً بالعقد، ويتم استثنائها إلا إذا كانت يتم تحميلها صراحةً على الطرف المقابل بموجب العقد.

طبقت المجموعة التعديلات على العقود التي لم تقم المجموعة باستيفاء كافة التزاماتها بخصوصها في بداية فترة المحاسبة.

ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة، نظراً لأنه لم تكن هناك أي عقود محملة بخسائر.

الإشارة إلى الإطار التصوري – التعديلات على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3

تستبدل التعديلات الإشارة إلى النسخة السابقة من الإطار التصوري الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالية الصادرة في مارس 2018 دون تغييرات جوهرية في اشتراطاتها. كما تضيف التعديلات استثناءً لمبدأ التثبيت الوارد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3 دمج الأعمال لتفادي إصدار أرباح أو خسائر «اليوم الثاني» المحتملة الناتجة للمطلوبات والمطلوبات الطارئة التي قد تكون ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسير رقم (21) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - الرسوم، إذا تم تكبدها بشكلٍ منفصل. يطالب الاستثناء المنشآت بتطبيق المعايير الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (37) أو التفسير رقم (21) الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، على التوالي، بدلاً من الإطار التصوري، لتحديد ما إذا كان يوجد التزام حالي في تاريخ الاستحواذ.

كما تضيف التعديلات فقرة جديدة إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (3) لتوضيح أن الموجودات الطارئة غير مؤهلة للتثبيت في تاريخ الاستحواذ.

وفقاً للأحكام الانتقالية، تطبق المجموعة التعديلات في المستقبل، أي على عمليات دمج الأعمال التي تحدث بعد بداية فترة التقارير السنوية التي تقوم فيها المجموعة بتطبيق التعديلات لأول مرة (تاريخ التطبيق الأولي).

ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظراً لأنه ليس هناك أي موجودات طارئة أو مطلوبات أو مطلوبات طارئة ضمن نطاق هذه التعديلات والتي نشأت خلال الفترة.

الممتلكات والمكائن والمعدات - المبالغ المحصلة قبل الاستخدام المقصود – التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 عقود الإيجار

يحظر التعديل على المنشآت الخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محصلة من بيع البنود والتي تنتج في أثناء إيصال بند الموجودات إلى موقعه وحالته اللازمة حتى يتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل الإدارة. وبدلاً من ذلك، تقوم المنشأة بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن الأرباح أو الخسائر.

وفقًا للأحكام الانتقالية، تطبق المجموعة التعديلات بأثر رجعي فقط على بنود الممتلكات والمكائن والمعدات المتاحة للاستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة عندما تطبق المنشأة التعديل لأول مرة (تاريخ التطبيق الأولي).

ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظراً لأنه لم تكن هناك أي مبيعات لتلك البنود التي نتجت من توفر الممتلكات والمكائن والمعدات للاستخدام في أو بعد بداية أقرب فترة معروضة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1 الاتباع لأول مرة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية – الشركة التابعة التي تقوم باتباع المعيار لأول مرة

يجيز التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 16 (أ) من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1 قياس فروق التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المعلنة في البيانـات الماليـة الموحدة للشركة الأم، استناداً إلى تاريخ انتقال الشركة الأم إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، في حالة عدم إجراء أي تعديلات بخصوص إجراءات التوحيد وتأثيرات دمج الأعمال التي قامت الشركة الأم بالاستحواذ على الشركة التابعة خلالها. كما ينطبق هذا التعديل على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د 16 (أ) من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1.

ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظراً لأنها ليست منشأة تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية – الرسوم في اختبار نسبة 10 بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية

يوضح التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجديد أو المعدل تختلف اختلافًا جوهريًا عن شروط بند المطلوبات المالية الأصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض. لا يوجد أي تعديل مماثل مقترح للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39. الأدوات المالية: التثبيت والقياس.

وفقاً للأحكام الانتقالية، تطبق المجموعة التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو استبدالها في أو بعد بداية فترة التقارير السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل لأول مرة (تاريخ التطبيق الأولي). ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظراً لعدم وجود أي تعديلات على الأدوات المالية للمجموعة خلال الفترة.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 الزراعة - الضرائب على قياسات القيمة العادلة

يحذف هذا التعديل الاشتراط المذكور في الفقرة 22 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 41 بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 41. ليس لهذه التعديلات أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة نظراً لأنها لم يكن لديها أي موجودات تقع ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم (41) كما في تاريخ التقرير.

المعايير والتعديلات والتفسيرات الصادرة لكن لم يسر مفعولها بعد

تم الإفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة كما في 31 ديسمبر 2022، ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد؛ إذا كان من المتوقع أن يكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تنوي المجموعة اتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، عند الاقتضاء، عندما تصبح معمول بها

• المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين
• التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 - تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
• تعريف التقديرات المحاسبية – التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 8
• الإفصاح عن السياسات المحاسبية – التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 وبيان الممارسة رقم 2 الخاص بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
• الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة– التعديلات على المعيار المحاسبي الدولي رقم 12

2.5 السياسات المحاسبية الهامة

أثر فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في مختلف المناطق الجغرافية على مستوى العالم، والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه جائحة، في تعطيل الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

إن مدة الجائحة ومداها وما يرتبط بها من تأثير مالي واجتماعي وصحي غير مؤكدين. وإلى الحد الذي يمكن فيه تقدير التأثيرات المستمرة، فقد أخذنا في الاعتبار هذه التقديرات غير المؤكدة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

ومع ذلك، لا تزال المدة ودرجة الخطورة المتوقعة لجائحة كوفيد-19 مستمرة في التطور ولا تزال تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد غير واضحة. وبالتالي، هناك بعض التقديرات غير المؤكدة التي قد تؤثر على الأعمال في المستقبل. واستجابة لهذه الأزمة، تتخذ المجموعة إجراءات استباقية لمراقبة وإدارة الوضع لدعم استمرارية أعمالها على المدى الطويل واتخاذ ما يلزم من الأحكام والتقديرات

تحويل العملات الأجنبية

العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من الشركات التابعة والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة لدى المجموعة (يُشار إليها مجتمعة ب» الشركات») باستخدام عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل هذه المنشآت ضمنها («العملة المستخدمة»). وحيث إن أغلب معاملات الشركات مصنفة بالدولار الأمريكي أو بعملات مربوطة بالدولار الأمريكي، فإن العملة المستخدمة لهذه الشركات هي الدولار الأمريكي. غير أن البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتم عرضها بدرهم الإمارات العربية المتحدة («الدرهم الإماراتي») كونه عملة العرض للمجموعة. تم تحويل مبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي بمعدل 1 دولار أمريكي =3.66 درهم إمارتي نظراً لوجود ربط مستمر بين الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

المعاملات والأرصدة

يتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى العملة المستخدمة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعاملات. إن أرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعاملات وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المصنفة بالعملات الأجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة يتم تثبيتها عموماً في بيان الأرباح أو الخسائر. ويتم تأجيلها ضمن حقوق الملكية إذا كانت متعلقة بتحوطات التدفقات النقدية المؤهلة أو إذا كانت عائدة إلى جزء من صافي الاستثمار في عملية أجنبية.

يتم عرض الأرباح والخسائر من صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بالسلفيات البنكية والنقدية وشبه النقدية في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند «إيرادات أو تكاليف تمويل». كما يتم عرض كافة الأرباح والخسائر الأخرى من تحويل العملات الأجنبية في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن بند «دخل آخر».

شركات المجموعة

إن النتائج والمركز المالي لكافة الشركات التابعة للمجموعة (التي لا تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويل كل منها إلى عملة العرض على النحو التالي:

• يتم تحويل الموجودات والمطلوبات، لكل بيان مركز مالي معروض، بسعر الإقفال بتاريخ بيان المركز المالي هذا؛
• يتم تحويل الإيرادات والمصاريف لكل بيان دخل شامل بمتوسط أسعار الصرف (إلا إذا كان متوسط السعر لا يمثل تقريباً معقولاً للتأثير المتراكم لأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعاملات، وفي هذه الحالة يتم تحويل الإيرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ المعاملات)؛ و
• يتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عن صرف العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى.

دمج الأعمال والشهرة

يتم احتساب دمج الأعمال باستخدام طريقة الاستحواذ. يتم قياس تكلفة الاستحواذ على أنها إجمالي المبلغ المحول الذي تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. لكل دمج أعمال، تختار المجموعة قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. تُدرج التكاليف ذات العلاقة بالاستحواذ كمصروف عند تكبدها ويتم تضمينها في المصاريف الإدارية.

تعتبر المجموعة أنها استحوذت على أعمالاً، وذلك عندما تتضمن مجموعة الأنشطة والموجودات المستحوذ عليها أحد المدخلات وعملية جوهرية والتي تسهم معاً بشكلٍ جوهري في القدرة على إنتاج مخرجات. تعتبر العملية المستحوذ عليها أساسية إذا كانت ضرورية لتحديد مدى القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات، وأن تشمل المدخلات المستحوذ عليها فئة الموظفين المنظمة التي تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة اللازمة لأداء تلك العملية أو أن تساهم بشكل كبير في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات ويعتبر ذلك فريدًا أو نادرًا أو لا يمكن استبداله دون تكلفة جوهرية أو جهد أو تأخير في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات.

عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييماً للموجودات والمطلوبات المالية المفترضة من أجل تصنيف مناسب وفقاً للبنود التعاقدية والأوضاع الاقتصادية والظروف ذات علاقة كما في تاريخ الاستحواذ. يشتمل هذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد الأساسي من قبل الشركة المستحوذ عليها.

إن أي مبلغ طارئ سيتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاريخ الاستحواذ. إن المبلغ الطارئ المصنف كحقوق ملكية لا يعاد قياسه، ويتم احتساب سداده اللاحق ضمن حقوق الملكية. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو بند مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية، يتم قياسه بالقيمة العادلة مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة في بيان الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. يتم قياس المبلغ الطارئ الآخر الذي لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة ضمن الأرباح أو الخسائر.

يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة، والتي تمثل الزيادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة، وأي حصص محتفظ بها سابقاً، على صافي الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة الممكن تحديدها). إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي المبلغ المحول؛ تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة الإجراءات المستخدمة لقياس المبالغ ليتم تثبيتها بتاريخ الاستحواذ.

إذا كانت إعادة تقييم لا تزال ينتج عنها زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المحول، يتم تثبيت الأرباح بعد ذلك ضمن الأرباح أو الخسائر.

بعد التثبيت الأولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض اختبار الانخفاض في القيمة، فإن الشهرة المستحوذ عليها في دمج الأعمال هي، من تاريخ الاستحواذ، مخصصة لجميع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي يتوقع بأن تستفيد من دمج الأعمال، بغض النظر فيما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

عند تخصيص الشهرة للوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة تضاف إلى المبلغ المدرج للعملية عند تحديد الأرباح أو الخسائر من الاستبعاد. إن الشهرة التي تم استبعادها في هذه الظروف يتم قياسها استناداً إلى القيم المتعلقة بالعمليات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به.

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي استناداً إلى التصنيف المتداول/غير المتداول.

يعتبر بند الموجودات متداولاً عندما يكون:

• متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهلاكه في الدورة التشغيلية
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة،
• متوقع تحقيقه خلال 12 شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية

أو

• نقدية أو شبه نقدية إلا إذا كان مقيداً من أن يحول أو يستخدم لسداد بند مطلوبات على الأقل لفترة 12 شهراً بعد فترة المحاسبة.

يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.

يعتبر بند المطلوبات متداولاً إذا كان:

• متوقع تسويته خلال الدورة التشغيلية العادية؛
• محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة،
• مستحق السداد خلال 12 شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية

أو

• لا توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسوية بند المطلوبات على الأقل لمدة 12 شهراً بعد فترة المحاسبة.

إن شروط بند المطلوبات التي قد ينتج عنها تسويته، بناءً على اختيار الطرف المقابل، عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على تصنيفها. تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات الأخرى على أنها غير متداولة.

سفن وممتلكات ومعدات

يتم إدراج السفن والممتلكات والمعدات بالتكلفة السابقة ناقصاً الاستهلاك. تشمل التكلفة السابقة النفقات العائدة مباشرةً إلى استحواذ البنود. يتم إدراج التكاليف اللاحقة في القيمة المدرجة لبند الموجودات أو تثبيتها كبند موجودات منفصل، حسبما يكون ملائماً، فقط عندما يكون من المرجح أن المزايا الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المجموعة، ويمكن قياس تكلفة هذا البند بشكل موثوق. ويتم التوقف عن تثبيت القيمة المدرجة لأي من المكونات التي تم معالجتها محاسبياً كبند موجودات عند استبدالها. ويتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة الأخرى إلى بيان الدخل الشامل الموحد خلال السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

تتم رسملة التكلفة المتكبدة أثناء إرساء السفن في الأحواض الجافة ويتم استهلاكها استناداً إلى الفترة التي تتدفق فيها المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة إلى المجموعة.

يتم احتساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت لتحديد تكلفة الموجودات ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة على مدى الأعمار المقدرة، كما يلي:

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها المقدرة، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ إعداد كل تقرير.

عندما تكون القيمة المدرجة لبند موجودات أكبر من قيمته التقديرية القابلة للاسترداد، يتم خفضها مباشرةً إلى قيمته القابلة للاسترداد.

يتم تحديد الأرباح والخسائر عند الاستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في بيان الأرباح أو الخسائر.

يتم تحميل السفن قيد التشييد بالتكلفة ناقصاً الانخفاض في القيمة (إن وجد)، كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ، ويتم نقلها إلى فئة السفن عندما تكون جاهزة للاستخدام.

الأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

إن الموجودات قيد الإنشاء يتم إدراجها بالتكلفة كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ، ويتم تحويلها إلى الممتلكات أو الآلات أو المعدات عندما تكون الموجودات جاهزة للاستخدام المقصود ويتم استهلاكها وفقًا لسياسات المجموعة.

الانخفاض في قيمة الموجودات الملموسة غير الملموسة

في نهاية كل فترة تقرير مالي، تقوم المجموعة بمراجعة القيم المدرجة للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة للاسترداد لبند الموجودات لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة، إن وجدت.

وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة القابلة للاسترداد لبند موجودات فردي، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها بند الموجودات. في حالة إمكانية تحديد أساس معقول ومتسق للتخصيص، يتم كذلك تخصيص الموجودات المؤسسية للوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو يتم بخلاف ذلك تخصيصها لأصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق لها.

يكون المبلغ القابل للاسترداد هو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمة الاستخدام أيهما أعلى.

في حالة تقدير المبلغ القابل للاسترداد لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) بأقل من قيمته المدرجة، يتم خفض القيمة المدرجة لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمته القابلة للاسترداد. يتم تثبيت خسائر الانخفاض في القيمة مباشرة في الأرباح أو الخسائر، إلا إذا تم إدراج بند الموجودات ذو العلاقة بالمبلغ المعاد تقييمه، في تلك الحالة يتم التعامل مع خسائر الانخفاض في القيمة على أنها نقص في إعادة التقييم.

وفي حالة عكس خسارة الانخفاض في القيمة لاحقاً، تتم زيادة المبلغ المدرج لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة للاسترداد، وذلك حتى لا يتجاوز المبلغ المدرج الزائد المبلغ المدرج الذي كان سيتم تحديده في حالة عدم تثبيت خسارة الانخفاض في القيمة لبند الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) خلال السنوات السابقة. يتم تثبيت عكس خسائر الانخفاض في القيمة فوراً في الأرباح أو الخسائر، إلا إذا كان بند الموجودات المعني مدرج بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة فإن عكس الانخفاض في القيمة يتم التعامل معه كزيادة في إعادة التقييم.

تحقق الإيرادات

يتم قياس الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو مستحق القبض وتمثل المبالغ المستحقة أو الخدمات المقدمة. تقوم المجموعة بتثبيت الايرادات من عقود العملاء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العملاء بمبلغ يعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. يتم تثبيت الإيرادات من خط الخدمة الرئيسي على النحو التالي:

يتم تثبيت الإيرادات المستلمة من عقود التأجير على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

تتألف إيرادات خدمات الشحن وإيرادات مبيعات وتوزيع المنتجات البحرية من فواتير السلع المورّدة والخدمات المقدمة، بعد تنزيل الخصومات والمرتجعات، ويتم تثبيتها عندما يتم تسليم السلع وتقديم الخدمات.

استنتجت المجموعة، استناداً إلى مراجعتها لترتيبات الإيرادات مع العملاء بأنها تعمل كطرف رئيسي في معظم ترتيبات الإيرادات الخاصة بها ولديها حرية التسعير وتتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر الائتمان.

مخزون

يتم إظهار المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تحتسب التكلفة على أساس أن ما يرد أولاً يصرف أولاً وتتضمن كافة المصاريف المتعلقة بالاستيراد. يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري خلال سير الأعمال العادية، ناقصاً مصاريف البيع المتغيرة المطبقة.

ضريبة الدخل

تتكون ضريبة الدخل على الأرباح أو الخسائر للسنة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم تثبيت ضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل الموحد باستثناء إلى الحد الذي يتعلق بالبنود المثبتة مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم تثبيتها ضمن حقوق الملكية.

إن الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع استحقاقها على الدخل الخاضع للضريبة للسنة وذلك باستخدام نسب الضريبة المفروضة أو المفروضة فعلياً بتاريخ التقارير المالية على الشركة التابعة الخاضعة للضريبة وأية تعديلات على الضريبة المستحقة الدفع والخاصة بسنوات سابقة.

يتم احتساب الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات لأغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لأغراض الضرائب. إن مبلغ الضريبة المؤجلة يعتمد على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات، باستخدام معدلات الضرائب المفروضة أو المفروضة فعلياً في تاريخ التقرير المالي.

يتم تثبيت موجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر الأرباح الضريبية المستقبلية التي يمكن استخدام بند الموجودات مقابلها. يتم تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي عنده لم يعد من الممكن تحقيق المنفعة الضريبية ذات العلاقة.

الأدوات المالية

يتم تثبيت الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملات العائدة مباشرةً على استحواذ أو اصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر) تضاف إلى أو تخصم من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، عند الاقتضاء، عند التثبيت الأولي. يتم تثبيت تكاليف المعاملات العائدة مباشرة إلى الاستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فوراً في الأرباح أو الخسائر.

الموجودات المالية

إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالطريقة العادية يتم تثبيتها والتوقف عن تثبيتها على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات خلال فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف السائد في السوق.

لاحقاً، يتم قياس جميع الموجودات المالية المثبتة بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، اعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.

تصنيف الموجودات المالية

1. أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية لاحقًا بالتكلفة المطفأة:

• تم الاحتفاظ ببند الموجودات المالية ضمن نموذج الأعمال والذي يكون الهدف منه الاحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و
• إذا نتج عن البنود التعاقدية لبند الموجودات المالية في تواريخ معينة تدفقات نقدية عبارة فقط عن دفعات من المبلغ الأساسي والفوائد على المبلغ الأساسي المستحق.

2. أدوات الدين المصنفة بالدخل الشامل الآخر

يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية لاحقًا بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى:

• إذا تم الاحتفاظ ببند الموجودات المالية ضمن نموذج الأعمال الذي يتحقق الهدف منه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و
• إذا نتج عن البنود التعاقدية لبند الموجودات المالية في تواريخ معينة تدفقات نقدية عبارة فقط عن دفعات من المبلغ الأساسي والفوائد على المبلغ الأساسي المستحق.

بشكلٍ تلقائي، يتم قياس جميع الموجودات المالية الأخرى لاحقًا بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

3. التكلفة المطفأة وطريقة سعر الفائدة الفعلي

إن التكلفة المطفأة لبند الموجودات المالية هي المبلغ الذي يقاس به بند الموجودات المالية عند التثبيت الأولي ناقصاً الدفعات الرئيسية، زائداً الإطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي ومبلغ الاستحقاق، والذي تم تعديله لإدراج أي مخصص خسارة.

إن طريقة سعر الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لأداة الدين وتخصيص دخل الفائدة على مدى الفترة المعنية.

يتم تثبيت إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية لأدوات الدين المقاسة لاحقًا بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

بالنسبة للأدوات المالية بخلاف الموجودات المالية التي تم شرائها أو الموجودة بالأصل وتعرضت للانخفاض في قيمتها الائتمانية، يتم احتساب دخل الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لبند الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت لاحقًا ذات قيمة ائتمانية منخفضة (انظر أدناه). بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت لاحقاً منخفضة القيمة الائتمانية، يتم تثبيت دخل الفائدة من خلال تطبيق سعر الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لبند الموجودات المالي. في الفترات المحاسبية اللاحقة، في حال تحسن المخاطر الائتمانية على الأداة المالية التي انخفضت قيمتها الائتمانية بحيث لم يعد بند الموجودات المالية منخفض القيمة الائتمانية، يتم تثبيت إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لبند الموجودات المالية.

بالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو الموجودة بالأصل وتعرضت للانخفاض في قيمتها الائتمانية، تقوم المجموعة بتثبيت دخل الفوائد عن طريق تطبيق سعر الفائدة الفعلي المعدل حسب القيمة الائتمانية على التكلفة المطفأة لبند الموجودات المالية من التثبيت الأولي. لا ينتقل الاحتساب إلى الأساس الإجمالي حتى في حال تحسن مخاطر الائتمان لبند الموجودات المالية لاحقًا بحيث لم يعد بند الموجودات المالية منخفض القيمة الائتمانية.

يتم تثبيت دخل الفوائد في الأرباح أو الخسائر ويتم إدراجه ضمن بند «دخل التمويل - دخل الفوائد».

4. أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى

عند التثبيت الأولي، قد تقوم المجموعة باختيار غير قابل للإلغاء (على أساس أداة بأداة) تصنيف الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى. إن التصنيف بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى غير مسموح به إذا كان الاستثمار في حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو إذا كان مبلغ طارئ مثبت من قبل مستحوذ ما في عملية دمج الأعمال.

إن الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى تقاس في البداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملات. لاحقاً لذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع تثبيت الأرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المثبتة في بنود الدخل الشامل الأخرى والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات. لن يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد استثمارات حقوق الملكية، وبدلاً من ذلك، سيتم تحويلها إلى الأرباح غير الموزعة.

يتم تثبيت توزيعات الأرباح على هذه الاستثمارات في الأرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، إلا إذا كانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف الاستثمار. تدرج توزيعات الأرباح ضمن «دخل التمويل» في الأرباح أو الخسائر.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتثبيت مخصص خسارة الخسائر الائتمانية المتوقعة على استثمارات في ذمم تجارية مدينة وأخرى وكذلك على عقود ضمان مالي إن وجدت. يتم تحديث مبلغ خسائر الائتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر الائتمان منذ التثبيت الأولي بالأداة المالية المعنية.

تقوم المجموعة دائمًا بتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة طوال فترة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة الأخرى. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص بناءً على الخبرة السابقة لخسارة الائتمان للمجموعة، معدلة للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف الاقتصادية العامة وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك المتوقع الشروط في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للمال عند الاقتضاء.

تقوم المجموعة بتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة لجميع الأدوات المالية الأخرى عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان منذ التثبيت الأولي. ومع ذلك، إذا لم تشهد مخاطر الائتمان على الأداة المالية زيادة جوهرية منذ التثبيت الأولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا.

تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة الخسائر الائتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر عن السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لأداة مالية. على النقيض من ذلك، تمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة 12 شهرًا جزءًا من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث التعثر عن السداد على أداة مالية ممكنة في غضون 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر الائتمان على الأداة المالية قد شهدت زيادة جوهرية منذ التثبيت الأولي، تقارن المجموعة مخاطر حدوث تعثر في سداد الأداة المالية في تاريخ التقرير مع خطر حدوث تعثر في سداد الأداة المالية في تاريخ التثبيت الأولي. عند إجراء هذا التقييم، تراعي المجموعة المعلومات الكمية والنوعية على حد سواء والتي تعد معقولة ويمكن إثباتها، بما في ذلك الخبرة السابقة والمعلومات المستقبلية المتوفرة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. تتضمن المعلومات المستقبلية التي تم أخذها بالحسبان الآفاق المستقبلية للصناعات التي يعمل فيها المدينون للمجموعة، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء الاقتصاديين، والمحللين الماليين، والهيئات الحكومية، ومراكز الفكر ذات الصلة والمنظمات المماثلة الأخرى، بالإضافة إلى النظر في مصادر خارجية مختلفة وتوقع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالعمليات الأساسية للمجموعة.

يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة القيمة الائتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي.

وتعد الخسائر الائتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم لكل من احتمالية التعثر والخسارة بافتـراض التعثر والتعرضات عند التعثر. وتمثل احتمالية التعثر احتمالية تعثر المقرض في استيفاء التزاماته المالية إما على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة (احتمالية التعثر لفتـرة 12 شهرًا) أو على مدار العمر الزمني المتبقي (احتمالية التعثر على مدار العمر الزمني) للالتزامات المالية. وتمثل الخسارة بافتـراض التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر. وتستمد المجموعة الخسارة بافتـراض التعثر من التعرض الحالي للأدوات المالية والتغيرات المحتملة للمبالغ القائمة المسموح بها بالعقد المتضمن الإطفاء. وتُعد الخسارة بافتـراض التعثر لأي من الموجودات المالية هي إجمالي قيمته الدفتـرية. أما التعرضات عند التعثر فهي الخسارة المتوقعة المتوقفة على التعثر وقيمتها المتوقعة عند تحقيقها والقيمة الزمنية للنقد.

تتوقع المجموعة تطبيق النهج المبسط لتثبيت خسائر الائتمان المتوقعة على مدى الحياة للذمم التجارية المدينة كما هو مسموح به في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. وبناءً على ذلك، يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها الائتمانية والتي ليس لها عنصر تمويل هام ضمن المرحلة 2 وتثبيت الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الحياة.

ويتضمن الدليل الموضوعي على أن أداة الدين قد تعرضت لانخفاض القيمة ما إذا كان هناك أي سداد للمبالغ الأصلية والفائدة قد تخطت تاريخ استحقاقها لأكثر من 90 يومًا أو عند وجود أي صعوبات معلومة في التدفقات النقدية بما في ذلك استدامة خطة عمل الطرف المقابل وتدني تصنيفه الائتماني وخرق شروط العقد الأصلية وقدرته على تحسين الأداء عندما تظهر الصعوبات المالية وتدهور قيمة الضمانات وإلى ما غير ذلك. وتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة على أساس فردي لكل بند موجودات ذي قيمة فردية وبشكل جماعي بالنسبة للموجودات الأخرى التي ليس لها أهمية فردية.

ويتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر الائتمانية المتوقعة كخفض من إجمالي القيمة المدرجة للموجودات المالية للتكلفة المطفأة.

التوقف عن تثبيت الموجودات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت بند الموجودات المالية فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستلام التدفقات النقدية من بند الموجودات أو عندما تحول المجموعة بند الموجودات المالية، وبشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. أما في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو الاحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على بند الموجودات المحول، فإن المجموعة تقوم بتثبيت حصتها المحتفظ بها في بند الموجودات المحول والمطلوبات المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها. أما في حالة احتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لبند الموجودات المالية المحول، فإن المجموعة تستمر بتثبيت بند الموجودات المالية وتثبيت القروض المرهونة بالمبالغ المستلمة.

عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تثبيت أي فرق بين المبلغ المدرج لبند الموجودات وإجمالي المبلغ المستلم أو الذي سوف يتم استلامه ضمن الأرباح أو الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، عند التوقف عن تثبيت الاستثمار في أداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتـراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات في الربح أو الخسارة. في المقابل، عند التوقف عن تثبيت الاستثمار في أداة حقوق الملكية التي قامت المجموعة باختيارها عند التثبيت الأولي بالقياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولا يتم إعادة تصنيف الأرباح أو الخسائر المتـراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات في الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها إلى الأرباح المحتفظ بها.

المطلوبات المالية

تقاس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

يتم عرض المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، مع تثبيت أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى الحد الذي لا تكون فيه جزءًا من علاقة تحوط محددة. يشتمل صافي الربح أو الخسارة المثبت في بيان أو الربح المجمع على أي فائدة مدفوعة على المطلوبات المالية.

ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فيتم تثبيت مبلغ التغيير في القيمة العادلة لبند المطلوبات المالية العائد إلى التغيرات في مخاطر الائتمان لبند المطلوبات ذلك في بيان الدخل الشامل الآخر، ما لم يتم يتبين بأنه قد يترتب على آثار التغيرات في مخاطر الائتمان للمطلوبات في الدخل الشامل الآخر وجود أو زيادة في بيان عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.

يتم تثبيت المبلغ المتبقي من التغيير في القيمة العادلة لبند المطلوبات في الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة العادلة العائدة إلى مخاطر الائتمان للمطلوبات المالية المثبتة في بيان الدخل الشامل الآخر لا يتم إعادة تصنيفها لاحقًا إلى بيان الربح أو الخسارة؛ بدلاً من ذلك، يتم تحويلها إلى الأرباح المحتجزة عند التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالية.

يتم تثبيت الأرباح أو الخسائر من عقود الضمان المالي الصادرة عن المجموعة والتي تم تحديدها من قبل المجموعة كما في القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية المقاسة لاحقًا بالتكلفة المطفأة

يتم قياس المطلوبات المالية التي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروف الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة. ويعرف معدل الفائدة الفعلي بالسعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملات والأقساط أو الخصومات الأخرى) خلال العمر المتوقع لبند المطلوبات المالية أو (عند الاقتضاء) فترة أقصر للتكلفة المطفأة لبند المطلوبات المالية.

التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية

تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم تصريف التزامات المجموعة أو إلغاؤها أو انتهاء صلاحيتها. يتم تثبيت الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية غير المحققة والمبلغ المدفوع والمستحق ضمن الأرباح أو الخسائر.

تسوية الأدوات المالية

يتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حالياً لتسوية المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

المخصصات

يتم تثبيت المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يطلب من المجموعة تسوية الالتزام، ويمكن تقدير المبلغ بشكل موثوق.

ويعد المبلغ المثبت كمخصص أفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الالتزام في تاريخ التقرير، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بالالتزام.

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع الاقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم تثبيت المبلغ المستحق كبند موجودات إذا كان من شبه المؤكد أنه سيتم استلام السداد ويمكن قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق.

منافع الموظفين

يتم تكوين مخصص لبند المطلوبات المقدر لمزايا الموظفين للإجازة السنوية وتذاكر الإجازة نتيجة للخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ التقرير.

يتم أيضًا تكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لفترات خدمتهم حتى تاريخ إعداد التقارير باستثناء الموظفين الذين يتم عمل مخصص مكافأة نهاية الخدمة لهم وفقًا لسياسة المجموعة. تسمح سياسة المجموعة للموظفين بإنهاء الخدمة على المزايا وفقًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتم الإفصاح عن المخصص المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كبند مطلوبات غير متداول. يتم الإفصاح عن المخصص المتعلق بالإجازة السنوية وتذاكر السفر الإجازة كبند مطلوبات متداول.

بالنسبة للموظفين المؤهلين لخطة المعاشات التقاعدية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بتثبيت مساهمات صاحب العمل على أساس الاستحقاق في الربح أو الخسارة، والتي يتم تحديدها وفقًا للقوانين المعمول بها ذات العلاقة. بخلاف مساهمة المعاش التقاعدي الشهرية، ليس هناك أي التزام آخر على المجموعة.

عقود الإيجار

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على إيجار، في بداية العقد. تقوم المجموعة بتثبيت بند موجودات حق الاستخدام ومطلوب إيجار مقابل فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل (المعرفة بأنها عقود إيجار بمدة إيجار تبلغ 12 شهرًا أو أقل) وإيجارات الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لهذه الإيجارات، تقوم المجموعة بتثبيت دفعات الإيجار كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار ما لم يكن الأساس المنهجي الآخر أكثر تمثيلاً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهلاك المنافع الاقتصادية من الموجودات المؤجرة.

يتم قياس بند المطلوبات الإيجارية مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام السعر الضمني في عقد الإيجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، فإن المجموعة تستخدم نسبة الاقتراض المتزايدة الخاصة بها.

تشتمل مدفوعات الإيجار المدرجة في قياس بند مطلوبات عقود الإيجار على:

• المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً)، ناقصاً أي حوافز إيجار؛
• مدفوعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛
• المبالغ المتوقع أن تستحق الدفع بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية
• سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً إلى حدٍ معقول لممارسة هذا الخيار؛ و
• مدفوعات غرامات إنهاء عقد الإيجار، إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار.

يتم عرض بند مطلوبات عقود الإيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

يتم قياس بند مطلوبات عقود الإيجار لاحقًا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على بند مطلوبات عقود الإيجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية) وتقليل القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات الإيجار التي تم إجراؤها.

تقوم المجموعة بإعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار (وتقوم بإجراء تعديل مناظر لموجودات حق الاستخدام ذات العلاقة) كلما:

• تغيرت مدة الإيجار أو حدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
• تغير مدفوعات الإيجار بسبب التغييرات في مؤشر أو سعر أو تغير في السداد المتوقع بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم الأولي (ما لم تتغير مدفوعات الإيجار بسبب تغير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
• تم تعديل عقد الإيجار مع عدم احتساب تعديل الإيجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس بند مطلوبات عقود الإيجار عن طريق خصم مدفوعات الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديلات من هذا القبيل خلال الفترات المعروضة.

يتم استهلاك موجودات حق الاستخدام على مدى فترة أقصر من مدة الإيجار والعمر المقدر لبند الموجودات المعني. إذا قام عقد إيجار بتحويل ملكية بند الموجودات المعني أو تكلفة حق الاستخدام لبند الموجودات يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار شراء، يتم استهلاك حق الاستخدام المرتبط على مدى العمر المقدر لبند الموجودات المعني. يبدأ الاستهلاك في تاريخ بدء الإيجار.

يتم عرض حق استخدام الموجودات كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.

تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 لتحديد ما إذا كان أحد موجودات حق الاستخدام قد تعرضت للانخفاض في قيمتها وحسابات خسارة انخفاض القيمة المحددة كما هو موضح في سياسة «السفن والممتلكات والمعدات»

لا يتم إدراج الإيجارات المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو سعر في قياس بند مطلوبات عقود الإيجار وموجودات حق الاستخدام. يتم تثبيت المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى هذه المدفوعات.

المجموعة كمؤجر

تبرم المجموعة عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراتها الاستثمارية. كما تقوم المجموعة بتأجير المعدات لتجار التجزئة الضروريين للعرض وتركيب العملاء واختبار الأحذية والمعدات المصنعة من قبل المجموعة.

يتم تصنيف عقود الإيجار التي تكون المجموعة مؤجرًا لها كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تحول شروط الإيجار بشكل جوهري جميع مخاطر ومزايا الملكية للمستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه إيجار تمويلي. يتم تصنيف جميع عقود الإيجار الأخرى عقود الإيجار التشغيلية.

عندما تكون المجموعة مؤجرًا وسيطًا، فإنها تمثل عقد الإيجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يُصنف عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي بالرجوع إلى حق الاستخدام الناشئ عن عقد الإيجار الرئيسي.

يتم تثبيت إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار. تضاف التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في التفاوض على عقد إيجار تشغيلي وترتيبه إلى القيمة الدفترية لبند الموجودات المؤجر وتقيد على أساس القسط الثابت على مدى فترة الإيجار.

يتم تثبيت المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود الإيجار. يتم تخصيص إيرادات التأجير التمويلي للفترات المحاسبية بحيث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فيما يتعلق بالإيجارات.

عندما يتضمن العقد مكونات التأجير وغير التأجير، تطبق المجموعة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 لتخصيص المبلغ بموجب العقد لكل مكون.

تكاليف الاقتراض

تضاف تكاليف الاقتراض العائدة مباشرة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للاستعداد لاستخدامها أو بيعها المقصود، إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى وقت الموجودات جاهزة إلى حد كبير للاستخدام المقصود أو البيع.

يتم خصم إيرادات الاستثمار المكتسبة من الاستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. يتم تثبيت تكاليف الاقتراض الأخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

يتم تثبيت القروض المصرفية مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض البنكية بالتكلفة المطفأة. يتم تثبيت أي فرق بين العائدات (صافية من تكاليف المعاملة) وقيمة الاسترداد في بيان الدخل الشامل الموحد خلال فترة الاقتراض المصرفي باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

يتم تثبيت الرسوم المدفوعة عند إنشاء تسهيلات القرض على أنها تكاليف معاملات للقرض إلى الحد الذي يحتمل فيه سحب بعض أو كل التسهيلات. في هذه الحالة، يتم تأجيل الرسوم حتى يتم السحب. وعند غياب دليل على احتمالية سحب بعض أو كل التسهيلات، يتم رسملة الرسوم كدفعة مسبقة لخدمات السيولة ويتم استهلاكها خلال فترة التسهيلات ذات الصلة.

تتم حذف القروض من بيان المركز المالي الموحد عندما يتم تسديد الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحيته. يتم تثبيت الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم حذفها أو تحويلها إلى طرف آخر والمبلغ المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية تم نقلها أو أية مطلوبات مفترضة، في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل الآخر.

عندما تتم إعادة التفاوض على شروط بند المطلوبات المالية مع قيام المنشأة بنقل أدوات حقوق الملكية إلى دائن لإطفاء كل أو جزء من بند المطلوبات (دين مقابل مبادلة الأسهم)، يتم تثبيت الأرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة، والتي يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة.

يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يكن للمجموعة حق غير مشروط في تأجيل تسوية المطلوبات لمدة 12 شهرًا على الأقل بعد فترة التقرير.

تتم رسملة تكاليف الاقتراض العامة والمحددة التي تعزى مباشرةً إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خلال الفترة الزمنية المطلوبة لإكمال وإعداد بند الموجودات للاستخدام المقصود أو البيع. إن الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة للاستعداد للاستخدام المقصود أو البيع.

يتم خصم إيرادات الاستثمار المكتسبة من الاستثمار المؤقت لقروض محددة بانتظار إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.

ضريبة القيمة المضافة

يتم تثبيت المصروفات والموجودات بالصافي من مبلغ ضريبة القيمة المضافة، إلا إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة للاسترداد من سلطة الضرائب، وفي هذه الحالة، يتم تثبيت ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء بند الموجودات أو كجزء من بند النفقات، حسب الاقتضاء.

يتم تضمين المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد أو القابل للسداد من سلطة الضرائب كجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.

المطلوبات الطارئة

لا يتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ويتم الإفصاح عنها إلا إذا كان من المستبعد تدفق خارج للموارد التي تتضمن مزايا اقتصادية. لا يتم تثبيت بند موجودات طارئة في البيانات المالية الموحدة لكن يتم الإفصاح عنها عندما يكون من المرجح تدفق داخل للمزايا الاقتصادية.

إن إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يتطلب من الإدارة إجراء التقديرات والافتراضات والأحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المعلنة والإفصاحات المرتبطة بها والإفصاحات عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد حول هذه الافتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

يتم تقييم الأحكام والتقديرات بصورةٍ منتظمة وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات التقديرات المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

الأحكام الهامة المتخذة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمبينة في إيضاح 4، اتخذت الإدارة الأحكام التالية التي لها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في البيانات المالية الموحدة (باستثناء تلك التي تتضمن تقديرات، والتي يتم تناولها أدناه) .

مبدأ الاستمراريـــة

قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية، كما هو مبين في الإيضاح 2 من هذه البيانات المالية الموحدة. بناءً على التقييم، خلص أعضاء مجلس الإدارة، بشكل إجمالي، نظرًا لأهمية الأمور كما تم الإفصاح عنها في الإيضاح 2، إلى أن هذه الأحداث والظروف تشير إلى وجود حالة من عدم اليقين الجوهري قد تثير شكوكًا حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. . قد يترتب على عدم الاستقرار الملحوظ في توقيت أو تحقيق التدفقات النقدية المتوقعة إلى عدم قدرة الشركة على تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها في سياق الأعمال العادية.

الضرائب

تتعرض المجموعة للضرائب بشكلٍ رئيسي في المملكة العربية السعودية. ويتم تطبيق الأحكام الجوهرية عند تحديد مخصص الضريبة. هناك بعض المعاملات والاحتسابات التي يكون التحديد النهائي للضريبة الخاصة بها غير مؤكد أثناء سير الأعمال العادية. تقوم المجموعة بتثبيت المطلوبات لمسائل المراجعة الضريبية المتوقعة استناداً إلى تقدير فيما إذا كانت الضرائب الإضافية ستكون مستحقة الدفع. عندما تكون المتحصلات الضريبية النهائية لهذه المسائل مختلفة عن المبالغ التي تم تثبيتها في البداية، فإن هذه الاختلافات ستؤثر على مخصصات الضرائب في الفترة التي يجري فيها هذا التحديد.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فيما يلي الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية الأخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير المالي، التي لها مخاطر جوهرية للتسبب بتعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة.

انخفاض قيمة السفن والشهرة

ينشأ الانخفاض في القيمة عندما يزيد المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصيل، باعتباره قيمته العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد وقيمة الاستخدام، أيهما أعلى. إن احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الاستبعاد يستند على البيانات المتوفرة من معاملات الشراء الملزمة السائدة في السوق لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصاً التكاليف الإضافية لاستبعاد بند الموجودات. يستند حساب قيمة الاستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

يتم اشتقاق التدفقات النقدية من ميزانية العمر الإنتاجي المتبقي للسفن ولا تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية كبيرة ستعزز أداء السفن التي يتم اختبارها. إن المبلغ القابل للتحصيل يتغير بتغير سعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في المستقبل ومعدل النمو المستخدم لأغراض الاستقراء. إن هذه التقديرات أكثر ارتباطاً بانخفاض قيمة السفن والشهرة المثبتة من قبل المجموعة. إن الافتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد المختلفة، بما في ذلك تحليل الحساسية، مفصح عنها ومبينة في الايضاحين 5 و 7 من هذه البيانـات الماليـة الموحدة.

تقدير الأعمار المقدرة للسفن والممتلكات والمعدات

تقوم المجموعة بتقدير الأعمار المقدرة للممتلكات والسفن والمعدات بناءً على الفترة التي من المتوقع أن تكون الموجودات متاحة خلالها للاستخدام. تتم مراجعة الأعمار المقدرة المقدرة بشكل دوري ويتم تحديثها إذا كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة بسبب الإهلاك المادي والتقادم الفني أو التجاري والقيود القانونية أو غيرها على استخدام الموجودات. بالإضافة إلى ذلك، يستند تقدير الاعمار المقدرة للممتلكات والسفن والمعدات على التقييم الجماعي لممارسات الصناعة والتقييم التقني الداخلي وعلى الخبرة السابقة مع الموجودات المماثلة. ومع ذلك، من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بشكل جوهري بالتغيرات في التقديرات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة أعلاه. سوف تتأثر مبالغ وتوقيت النفقات المسجلة لأي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.

تصنيف عقود الإيجار - المجموعة كمؤجر

قامت المجموعة بإبرام اتفاقيات عقود إيجار طويلة الأجل للسفن. وحددت المجموعة، استناداً إلى تقييم شروط وأحكام الاتفاقيات، أن فترة الإيجار لا تمثل جزءاً رئيسياً من العمر الاقتصادي للسفن ولا تبلغ القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى للإيجار فعلياً كامل مبلغ القيمة العادلة للسفن، وأنها تحتفظ بجميع المخاطر الجوهرية ومزايا الملكية للسفن وبالتالي تحتسب عقود الإيجار كعقود إيجار تشغيلية.

عقود الإيجار

تقوم المجموعة بإجراء بعض الأحكام عند تحديد فترة الإيجار للعقود التي هي عبارة عن أو تحتوي على عقد إيجار:

• تحدد المجموعة مدة عقد الإيجار على أنها المدة غير القابلة للإلغاء لعقد الإيجار، بالإضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد الإيجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفيذه، أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد الإيجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم حدوث ذلك.
• إن المجموعة لديها خيار تحديد فترة الإيجار لبعض عقود الإيجار الخاصة بها. تطبق المجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفيذ خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يراعي كافة العوامل ذات العلاقة والتي تؤدي لوجود حافز اقتصادي لتنفيذ التجديد. بعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد الإيجار إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف الخاضعة لسيطرته والتي تؤثر على قدرته على تنفيذ (أو عدم تنفيذ) خيار التجديد (على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية الأعمال).
• إن تحديد فيما إذا كان الترتيب هو، أو يحتوي على عقد إيجار بناء على جوهر ذلك الترتيب في تاريخ بداية الإيجار وفيما إذا كان تحقيق الترتيب يعتمد على استخدام بند موجودات أو موجودات محددة أو إذا كان الترتيب يعطي الحق في استخدام بند موجودات.

تقدير نسبة الاقتراض المتزايدة

لا يمكن للمجموعة تحديد نسبة الفائدة الضمنية في عقد الإيجار بسهولة، ومن ثم تستخدم نسبة الاقتراض المتزايدة الخاصة بها لقياس مطلوبات عقود الإيجار. إن نسبة الاقتراض المتزايدة هي نسبة الفائدة التي قد يتوجب على المجموعة دفعها للاقتراض لفترة مماثلة، وبنفس الضمان، الأموال اللازمة للحصول على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق الاستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. ومن ثم تعكس نسبة الاقتراض المتزايدة ما قد يتوجب على المجموعة دفعه، والذي يحتاج إلى تقدير عند عدم توفر نسب ملحوظة أو عند الحاجة إلى تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد الإيجار. تقوم المجموعة بتقدير نسبة الاقتراض المتزايدة باستخدام المدخلات الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها وتُطالَب بإجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

عند قياس خسائر الائتمان المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعية معقولة ويمكن اثباتها بأدلة، تستند إلى افتراضات للحركة المستقبلية لمختلف المحركات الاقتصادية وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر. يعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض استلامها، مع الأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية من التحسينات الائتمانية المضمونة والمتكاملة.

تشكل احتمالية التعثر مدخلات رئيسية في قياس خسائر الائتمان المتوقعة. إن احتمالية التعثر هي تقدير لاحتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية معينة، يتضمن حسابه البيانات السابقة والافتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية.

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

تقوم المجموعة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن التقادم على أساس منتظم. بالنسبة لتحديد ما إذا كان مخصص التقادم يجب أن يسجل في بيان الأرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بوضع أحكام حول ما إذا كان هناك أي بيانات ملحوظة تشير إلى وجود أي إمكانية بيع مستقبلية للمنتج وصافي قيمة المنتج القابلة للتحقق. ووفقاً لذلك، يحدد مخصص الانخفاض في القيمة عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة وذلك بالاستناد إلى أفضل التقديرات من قبل الإدارة. يرتكز مخصص تقادم المخزون على التحديد المادي والحركة السابقة للمخزون.

قطاعات الأعمال

يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع تلك المستخدمة في رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية. إن المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات بشأن العمليات التشغيلية هي اللجنة التنفيذية للمجموعة التي تتخذ القرارات الاستراتيجية ومراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بهدف تقييم الأداء وتخصيص الموارد. لقد قامت الإدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناءً على هذه التقارير.

فيما يلي قطاعات العمل الرئيسية لدى المجموعة:

• امتلاك وتأجير السفن: تأجير السفن للعملاء؛
• إدارة السفن: الإدارة الفنية للسفن؛
• بيع وتوزيع المنتجات البحرية: تجارة البضائع مثل المؤن والكيماويات والوقود اللازم للسفن؛
• خدمات الشحن والخدمات الفنية: تقديم خدمات الوكالة للسفن الراسية في الموانئ وتقديم خدمات الورش للقوارب
• أخرى: تشتمل على إدارة كافة الأقسام والأنشطة الإدارية.

يستوفي قطاع تأجير وامتلاك وإدارة السفن وقطاع بيع وتوزيع المنتجات البحرية وقطاع خدمات الشحن والخدمات الفنية بالمعايير المقررة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 القطاعات التشغيلية، ويتم رفع التقارير المتعلقة بهذه القطاعات باعتبارها قطاعات تشغيلية منفصلة، بينما لا يلبي قطاع إدارة الأقسام والأنشطة الإدارية الشروط الكمية المقررة بموجب هذا المعيار حيث يتم بيان نتائج عمليات هذا القطاع ضمن بند «أخرى».

القطاعات الجغرافية

لا تعتبر اللجنة التنفيذية للمجموعة التوزيع الجغرافي لعمليات المجموعة ذا صلة بتحليل الإدارة الداخلية، وبالتالي لم يتم الإفصاح عن معلومات بشأن القطاعات الجغرافية.

تتم مراجعة جميع نتائج القطاعات التشغيلية بانتظام من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة لاتخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها، والتي تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.

تم تحديد القيمة المستخدمة لهذه السفن عن طريق خصم توقعات التدفقات النقدية على مدى خمس سنوات بما في ذلك القيمة المتبقية المقدرة حسب التدفقات النقدية في السنة الخامسة. تستند توقعات التدفقات النقدية على الخبرة السابقة وخطة العمل المعتمدة من الإدارة، وتستند إلى الافتراضات التالية:

• تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس الأسعار وفقًا للعقود حيث تم تحديد إيرادات السفن المستأجرة على أساس أسعار عقود الإيجار على أساس زمني المتوقعة في المستقبل؛
• تم تحديد تكلفة تشغيل السفينة باستخدام مزيج من المصروفات الفعلية للسنة السابقة والمصروفات المدرجة في الميزانية للعام المقبل مع تأثير تضخم عادي؛
• تم تقدير النفقات الأخرى مثل الإرساء الجاف باستخدام الاتجاه السابق لهذه التكلفة للسفن والتكلفة المتوقعة التي سيتم تكبدها في المستقبل؛
• تم تحديد القيمة المتبقية باستخدام قيمة الفولاذ في نهاية العمر الإنتاجي للسفينة؛ و
• تم خصم صافي التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم 10,45٪ سنويا (2021 - 9,48٪ سنويًا).

تحليل الحساسية

كما في 31 ديسمبر 2022، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى أو أقل من نسبة 0,5٪، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، فلن يكون هناك انخفاض في القيمة (2021 - إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى أو أقل بنسبة 0,5٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، لن يكون هناك انخفاض في القيمة).

المجموعة كمستأجر

حصلت المجموعة على مباني مكتبية للإيجار. تبلغ مدة الإيجار المتبقية لمثل هذه المكاتب أقل من سنة واحدة (2021 - سنتين). إن التزامات المجموعة مضمونة بملكية المؤجر للموجودات المؤجرة لمثل هذه الإيجارات.

بند موجودات حق الاستخدام

إن المبالغ الدفترية لموجودات حق الاستخدام المثبتة والحركات خلال السنة مبينة أدناه:

بند مطلوبات عقود الإيجار

إن المبالغ الدفترية لبند مطلوبات عقود الإيجار والحركات خلال السنة مبينة أدناه:

فيما يلي المبالغ المثبتة في بيان الدخل الشامل:

المجموعة كمؤجر

تقوم المجموعة بتأجير السفن البحرية بموجب عقود تأجير تشغيلي (عقود تأجير آجلة). ويتم عادةً التفاوض على القيمة الإيجارية لتعكس القيم الإيجارية السائدة بالسوق عند إبرام / تجديد عقد الإيجار. وفيما يلي الحد الأدنى للذمم المدينة للقيم الإيجارية في المستقبل بموجب عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء (باستثناء تلك التي تملكها المشاريع المشتركة) هو على النحو التالي:

1. تم تخصيص الشهرة البالغة 135,999 ألف درهم و 83,913 ألف درهم التي نشأت في وقت الاكتتاب الأولي العام والاستحواذ على سفن المواشي في 2018 على التوالي لقطاع ملكية السفن واستئجارها.
2. تتولى الإدارة مراجعة الأعمال بناءً على نوع الأعمال. وقد حددت الإدارة قطاع امتلاك وتأجير السفن وقطاع بيع وتوزيع المنتجات البحرية وقطاع خدمات الوكالة على أنها قطاعات الأعمال الأساسية. وتتم مراقبة الشهرة من قبل الإدارة على مستوى القطاع التشغيلي.
3. تم تحديد المبلغ القابل للاسترداد لجميع وحدات توليد النقد بناءً على ارتفاع القيمة قيد الاستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع. لتحديد القيمة قيد الاستخدام، كما هو مبين في الإيضاح رقم 5 (أ)، ويتم الاستعانة في حسابها على التوقعات التدفقات النقدية قبل الضريبة بناءً على معدلات الاستئجار المقدرة باستخدام معلومات السوق المتاحة والمتداولة والاتجاهات السابقة للسفن التي لا تمثل إيجارات زمنية على المدى الطويل. يتم التحصل على التدفقات النقدية بعد اتفاقية الطرف المستأجر الموقعة باستخدام معدل النمو المقدر. لا يتجاوز معدل النمو متوسط معدل النمو طويل الأجل للأعمال التي تنشط بها وحدة توليد النقد. تم استخدام معدل الخصم البالغ 11,1٪ سنويًا (2021 - 9,48٪ سنويًا) لخصم التدفقات النقدية. ونتيجة لذلك، لم يتم قيد انخفاض في القيمة (2021 - لا شيء).
4. كما في 31 ديسمبر 2022، إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة 0,5٪، مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، ستكون هناك خسارة انخفاض في الشهرة تبلغ 9,000 ألف درهم (2021: ستكون هناك خسارة انخفاض في الشهرة بمبلغ 9,341 ألف درهم).

1. تم خصم مخزون قيمته الدفترية 5,528 ألف درهم في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (2021 - 5,077 ألف درهم).

في 19 سبتمبر 2022، أبرمت المجموعة اتفاقية مع مالكي الحصص غير المسيطرة للاستحواذ على نسبة 40% المتبقية في شركة الخليج بوليمار للملاحة البحرية ذ.م.م. وبعد إبرام اتفاقية التسوية، قامت المجموعة بتعديل بند الذمم المدينة هذا [إيضاح 32(2)].

تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الزمني لتلك الذمم. ويتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة على أساس نهج الخسارة المعدل من خلال تقسيم المدينين على أساس خصائص المخاطر المشتركة عند الاعتراف الأولي. من أجل تطوير معدلات الخسارة الخاصة بالمجموعة، تأخذ المجموعة بالحسبان حالة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليل الوضع المالي الحالي للمدين، مع تعديل ذلك وفق العوامل الخاصة بالمدينين، والظروف الاقتصادية العامة والعناصر المستقبلية لمجالات أعمال المدينين وتقييم الوضع الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

يوضـح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم التجارية المدينة بناءً على مصفوفة مخصصات المجموعة. وحيث أن تجربة الخسارة الائتمانية السابقة للمجموعة لا تظهر أنماط خسارة مختلفة بشكل كبير لشرائح العملاء المختلفة، فإن مخصص الخسارة بناءً على حالة الاستحقاق السابقة لم يتم تمييزه بشكل أكبر بين قاعدة العملاء المختلفة للمجموعة:

1. يمثل النقد المقيد النقد المحتفظ به في الحسابات البنكية لسداد توزيعات الأرباح وتكاليف متطلبات السيولة بالحد الأدنى.
2. تم تقييم الأرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة بخصوص التعثر نظراً لأن هذه البنوك تخضع لتنظيم ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبناءً عليه، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصص الخسارة على الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقارير المحاسبة بمبلغ يساوي خسائر الائتمان المتوقعة لفترة 12 شهراً. إن الأرصدة لدى البنوك في نهاية فترة المحاسبة ليست متأخرة، ومع وضع خبرات التعثر السابقة والتصنيفات الائتمانية الحالية للبنوك في الاعتبار، قامت إدارة المجموعة بتقييم بأن الانخفاض في القيمة غير جوهري، ومن ثم لم تقم بتسجيل أي مخصصات خسائر على هذه الأرصدة.

وفقًا للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 32 لسنة 2021 والنظام الأساسي للشركة، فإن نسبة 5٪ (2021 - 10%) من صافي أرباح السنة مطلوب تحويلها إلى الاحتياطي القانوني حتى يحين الوقت الذي يساوي فيه الاحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع. قررت الشركة عدم إجراء أي تحويلات أخرى للاحتياطي القانوني حيث أن الاحتياطي يساوي 50٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون. خلال السنة، لم يتم تحويل أي مبلغ إلى الاحتياطي القانوني.

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 676,331 ألف درهم لشراء ناقلات مواد كيماوية بتكلفة قدرها 795,684 ألف درهم. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر ليبور زائداً هامش، وهو مستحق السداد على 39 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 1 أغسطس 2008. تم سداد دفعة نهائية بمبلغ 253,681 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 5 وتم سداده بالكامل في يوليو 2022.

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 74,238 ألف درهم (بعد تنزيل رسوم الترتيبات) لدعم استحواذ ناقلات مواد كيماوية من شركة غولف ستولت تانكرز. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 20 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 21 سبتمبر 2017. ويتم سداد الدفعة الأخير بمبلغ 32,500 ألف درهم في 21 مارس 2023. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نجحت المجموعة في إعادة تمويل هذا القرض إلى جانب القرض الآجل 3. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 6 وتم سداده بالكامل في يوليو 2022.

حصلت المجموعة على قرض آجل بمبلغ 30,000 ألف درهم لدعم شراء وتحويل سفينة تحفيز آبار نفط. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 27 قسطاً ربع سنوي متساوياً بدايةً من 7 ديسمبر 2018. ويتم سداد الدفعة الأخيرة في 7 سبتمبر 2025. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نجحت المجموعة في إعادة تمويل هذا القرض إلى جانب القرض الآجل 2. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض الآجل 6 وتم سداده بالكامل في يوليو 2022.

أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة هيكلة ديون مع المقرض بتاريخ 17 يونيو 2022، وتم تعديلها لاحقاً بتاريخ 10 أغسطس 2022. وبناءً على هذه الاتفاقية، كان المبلغ القائم المستحق للبنك كما في 31 أغسطس 2022 هو 96,385 ألف درهم، والذي يتضمن مبلغ 85,439 ألف درهم مقابل أصل الدين ومبلغ 10,946 ألف درهم مقابل الفائدة المستحقة. وفيما يلي بنود التسوية:

• إن المجموعة مطالبة الآن بسداد مبلغ إجمالي قدره 75,000 ألف درهم (تم تعديله لاحقاً إلى 76,000 ألف درهم) مقابل المبلغ الحالي المستحق البالغ 96,385 ألف درهم لتسوية القرض الآجل 2 والقرض الآجل 3.
• فيما يلي جدول سداد مبلغ 76,000 ألف درهم:
  • مبلغ 55,000 ألف درهم مستحق السداد في 15 يوليو 2022 (تم تعديله لاحقاً إلى 50,000 ألف درهم مستحق السداد في 25 أغسطس 2022)؛
  • دفعتين قيمة كلٍ منها 7,500 ألف درهم مستحقة السداد بتاريخ 1 يونيو 2022 و1 يونيو 2023 على التوالي (تم تعديلها لاحقاً إلى 8,500 ألف درهم لكلٍ منها)؛ و
  • مبلغ 5,000 ألف درهم مستحق السداد في 1 يونيو 2024 (تم تعديله لاحقاً إلى 9,000 ألف درهم).
• يتم فك الرهن والتنازل عن الأرباح على السفينتين جلف مشرف وآلايانز واريور مقابل هذه القروض.
• في حالة حدوث أي تخلف عن السداد في المستقبل، يحق للبنك المطالبة بجميع المطلوبات القائمة بالإضافة إلى جميع الفوائد والرسوم التعاقدية وفقًا للشروط والأحكام الأصلية للقروض الآجلة 2 و3.

وبناءً عليه، بمجرد أن يتم سداد جميع المدفوعات وفقًا لاتفاقية التسوية، ستقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت المطلوبات بمبلغ 20,385 ألف درهم (9,439 ألف درهم مقابل أصل الدين، ومبلغ 10,946 ألف درهم مقابل الفائدة المستحقة).

تم سداد القسط الأول البالغ 50,000 ألف درهم في شهر سبتمبر 2022 من قبل مقرض القرض الآجل 5 نيابةً عن المجموعة.

لم تذكر اتفاقية التسوية أي شيء بخصوص إمكانية فرض فائدة على القرض المتبقي البالغ 26,000 ألف درهم. وبناءً على المناقشات مع المقرضين، تعتقد الإدارة بأن القرض لا تترتب عليه فائدة. وبناءً عليه، قامت الإدارة بخصم بند المطلوبات المعاد هيكلته باستخدام سعر الفائدة الفعلي بنسبة 8%، ما أدى إلى تثبيت دخل تمويل بمبلغ 3,265 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومن هذا المبلغ، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تم تثبيت 1,525 ألف درهم كإطفاء لقيمة الخصم.

تظل جميع الشروط والأحكام الأخرى للقرض الآجل 2 والقرض الآجل 3 كما هي بدون تغيير.

تخلفت المجموعة عن سداد القروض لأجل في 1 يونيو 2022 بمبلغ 8,500 ألف درهم، وبالتالي، تم تصنيف كامل مبلغ القرض لأجل و10,946 ألف درهم للفوائد المستحقة كمطلوبات متداولة في بيان المركز المالي الموحد الموجز كما في 31 ديسمبر 2022.

تجري الإدارة مناقشات فعالة حول خطة تسوية منقحة مع الجهة المانحة للقرض. فيما يلي الشروط الرئيسية للتسوية المقترحة:

• دفعة مقدمة 1,000 ألف درهم ورسوم/مصاريف قانونية تبلغ 190 ألف درهم.
• سيتم دفع مبلغ متبقي 25,000 ألف درهم إماراتي في 1 يونيو 2023 مضافًا إليه فائدة (3 أشهر إيبور + 3.5٪) بحد أدنى 5.5٪ سنويًا حتى السداد الكامل والنهائي في حالة حدوث أي تأخير.

وفقًا لما ورد أعلاه، سددت المجموعة الدفعة الأولى وقدرها 1,190 ألف درهم إلى الجهة المانحة للقرض في 29 مارس 2023.

في حالة تعثر المجموعة عن السداد في الموعد المحدد، يكون إجمالي المبلغ المستحق 51,095 ألف درهم.

حصلت المجموعة على قرضٍ آجل بمبلغ 59,377 ألف درهم (بعد تنزيل رسوم الترتيبات) لدعم الاستحواذ على سفن نقل الماشية. وتترتب على هذا القرض فائدةً بسعر إيبور زائداً هامش، ويستحق السداد على 16 قسطاً ربع سنوي بدايةً من 29 مايو 2019. ويتم سداد الدفعة الأخيرة في 29 نوفمبر 2023. في 18 مارس 2021، وافق البنك على مراجعة خطاب التسهيل وتأجيل الأقساط. وفقًا لرسالة التسهيل المعدلة، سوف تبدأ عملية السداد من تاريخ 27 مايو 2021 مع سداد الدفعة النهائية بتاريخ 27 نوفمبر 2023. كما في تاريخ التقرير المالي، قامت المجموعة بسداد القرض بالكامل من المبالغ المحصلة من مطالبة التأمين المستلمة على إحدى سفن المواشي (إيضاح 24(ط)).

في 19 يوليو 2019، أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة تمويل «يشار إليها بـ الاتفاقية» لإعادة تمويل القرض لأجل 1. يتم دفع بند المطلوبات على أساس شهري بمعدل 43,920 درهم يومياً ولأول 12 شهرًا وبمعدل 139,446 درهم يومياً لفترة 4 سنوات وتكون الدفعة النهائية بمبلغ 128,638 ألف درهم بتاريخ 19 يوليو 2024 ويترتب عليها سعر الفائدة الفعلي بنسبة 9,42% سنوياً.

أكملت إدارة المجموعة تقييماً واستنتجت أن الاتفاقية غير مؤهلة لتكون «معاملة بيع» على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء حيث أن الإدارة لديها خيار شراء إلزامي لإعادة شراء السفن في نهاية مدة الإيجار. وبناءً عليه، تعاملت الإدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمويلي حيث تمت تسوية المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبات الجديدة.

يتمثل التعهد الجوهري لترتيب التمويل أعلاه في الحفاظ على نسبة الرافعة المالية على أساس ربع سنوي في تاريخ السداد الذي يبدأ بعد ثلاثة (3) أشهر من السحب الأول وكذلك قبل ممارسة خيار الشراء كما هو موضح أدناه:

بالإضافة لما ذكر أعلاه، فإن التعهدات التالية تكون سارية المفعول أيضاً:

• يجب ألا يقل النقد غير المقيد عن 6,5٪ من صافي الدين؛
• أن تتجاوز الموجودات المتداولة وفي جميع الأوقات المطلوبات المتداولة؛ و
• أن تكون نسبة الرافعة المالية أقل من 70٪.

بتاريخ 27 أبريل 2022، أبرمت المجموعة تعديلاً مع البنك بشروط سداد معدلة («التعديل»). ويُستحق سداد الالتزام على أساس شهري بمعدل 128,466 درهم في اليوم لفترة سنتين ابتداءً من 1 مايو 2022، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ 109,434 ألف درهم في 30 أبريل 2023.

بالإضافة لما ذكر أعلاه، تم تعديل التعهدات التالية كما يلي:

• نسبة الرافعة المالية القصوى الموحدة 75% في السنة الأولى و65% في السنة الثانية (على مستوى الشركة المالكة للسفن)؛
• الحد الأدنى الموحد للسيولة بمبلغ مليون دولار أمريكي (على مستوى الشركة المالكة للسفن)؛
• يجب ألا يقل النقد غير المقيد عن 2 مليون دولار أمريكي أو 5% من صافي الدين، أيهما أقل (على مستوى المجموعة)؛ و
• يجب ألا تقل نسبة الرافعة المالية عن 80% (على مستوى المجموعة).

تم سداد القروض المذكورة أعلاه بالكامل في يوليو 2022 وتم تحرير الرهن العقاري على ناقلات المواد الكيميائية

بتاريخ 23 سبتمبر 2022، أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة تمويل «الاتفاقية» لإعادة تمويل القرض الآجل (2) والقرض الآجل (3). ويُستحق سداد الالتزام على أساس شهري بمعدل 42,822 درهم في اليوم لأول 12 شهراً، وبمعدل 21,374 درهم في اليوم بعد ذلك حتى 30 أبريل 2023، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ 37,112 ألف درهم في 30 أبريل 2023.

أكملت إدارة المجموعة تقييماً واستنتجت أن الاتفاقية غير مؤهلة لتكون «معاملة بيع» على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء حيث أن الإدارة لديها خيار شراء إلزامي لإعادة شراء السفن في نهاية مدة الإيجار. وبناءً عليه، تعاملت الإدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمويلي حيث تمت تسوية المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبات الجديدة.

وفيما يلي التعهدات الجوهرية لاتفاقية التمويل المذكورة أعلاه:

• الحد الأدنى الموحد للسيولة بمبلغ 200,000 ألف دولار أمريكي.
• نسبة الرافعة المالية القصوى 70% في السنة الأولى و60% في السنة الثانية

إن القروض المذكورة أعلاه مضمونة بموجب رهن على ناقلة واحدة للمواد الكيميائية وسفينة تحفيز آبار النفط بصافي قيمة دفترية قدرها 113,521 ألف درهم.

بتاريخ 22 يوليو 2022، أبرمت المجموعة ترتيب إعادة تمويل مع إحدى المؤسسات المالية لإعادة هيكلة قروضها. ووفقاً للترتيب، اقترضت المجموعة مبلغ 226,920 ألف درهم. وقامت المجموعة بتسوية القرض الآجل 5 والقرض الآجل 6 بالكامل من المبالغ المتحصلة من القرض. وتكبدت المجموعة رسوم ترتيب بقيمة 4,172 ألف درهم والتي تمّ إطفاؤها.

يتمثل التسهيل في معاملة بيع وإعادة إيجار لخمس ناقلات للمواد الكيميائية تابعة للمجموعة. ويُستحق سداد التسهيل على أساس ربع سنوي بداية من يوليو 2022 من خلال استئجار سفينة عارية للخمس سنوات التالية مع سداد دفعة كبيرة نهائية بقيمة 57,092 ألف درهم في نهاية الخمس سنوات، تتألف من عائد استئجار ثابت وعائد استئجار متغير بقيمة دفترية وفقاً لسعر ليبور لمدة 3 أشهر بالإضافة إلى فرق.

أكملت إدارة المجموعة تقييماً للترتيب واستنتجت أن بيع السفينة للمقرض غير مؤهل ليكون «معاملة بيع» على النحو المحدد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء حيث إن الإدارة لديها خيار شراء إلزامي لإعادة شراء السفن في نهاية مدة الإيجار. وبناءً عليه، لم يتم التوقف عن تثبيت السفن ويتم إظهار القروض ذات الصلة كبند مطلوبات.

وفيما يلي التعهدات الجوهرية لترتيب التمويل المذكور أعلاه:

• تحتفظ المجموعة برصيد نقدي يعادل 2,0 مليون دولار أمريكي بحد أدنى من خلال التسليم ربع السنوي لشهادة امتثال تحدد التعهدات وحسابات النسب ذات الصلة؛
• نسبة تغطية خدمة الدين > 1.0 (معمول بها من 1 يناير 2025)
• يجب ألا تقل نسبة الرافعة السوقية المعدلة عن سبعين بالمائة (70%)؛
• يجب ألا تقل نسبة تغطية بند الموجودات عن خمسة وسبعين بالمائة (75%)؛
• يجب ألا تقل القيمة السوقية العادلة السنوية لعقد الإيجار المستحق في التاريخ المعني عن 110%.

تمتثل المجموعة لجميع التعهدات اللازمة لهذا القرض كما في 31 ديسمبر 2022.

1. بتاريخ 7 يناير 2019، حصلت المجموعة على تسهيل مرابحة قصير الأجل بمبلغ 7,346 ألف درهم ويترتب عليه معدل ربح ثابت. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، قامت المجموعة بسداد أصل الدين المستحق بمبلغ 7,346 ألف درهم. يمثل المبلغ المتبقي البالغ 831 ألف درهم الربح المستحق الدفع عن هذا التسهيل.
2. في 20 يناير 2022، حصلت المجموعة على قرض رأس مال عامل من طرف خارجي بمبلغ 2.75 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10.07 مليون درهم إماراتي).يترتب على القرض فائدة بنسبة 12٪ سنوياً ويستحق السداد بعد عام واحد. هذا القرض مضمون برهن سفينة مواشي بصافي قيمة دفترية 51,340 ألف درهم. سددت المجموعة مبلغ 453 ألف درهم إماراتي رسوم ترتيب تم تعديلها من المبلغ الأساسي ويتم حله منها خلال فترة القرض. تم سداد هذا القرض بالكامل في أغسطس 2022 وتم تحرير الرهن العقاري على سفينة المواشي.

في 16 يناير 2020، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بإصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بقيمة 125,000 ألف درهم من خلال طرح خاص. بتاريخ 12 مارس 2020 و29 مارس 2020 على التوالي، حصلت المجموعة على موافقة من الهيئة التنظيمية والمساهمين ضمن اجتماعات الجمعية العمومية لإصدار الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل بالشروط التالية:

• الضمانات الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل
• نوع الصكوك - وفقاً للشريعة الإسلامية
• قيمة الصكوك - 125,000 ألف درهم
• عدد الصكوك - 125,000,000
• سعر الإصدار لكل صك: 1 درهم للصك الواحد
• معدل الفائدة - 12% سنوياً تستحق السداد بشكل نصف سنوي
• تاريخ الحل/الاستحقاق النهائي 5 سنوات من تاريخ إصدار الصكوك (12 مايو 2020)

خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تم الاكتتاب في صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بمبلغ 23,927 ألف دولار أمريكي بما يعادل 87,572 ألف درهم وتم استلام النقد. تم تسوية تكلفة إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل بمبلغ 9,915 ألف درهم من المبلغ الأساسي ويتم سحبه خلال فترة الصكوك. وخلال الفترة، وافق حاملو الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل البالغة 50,541 ألف درهم من الصكوك على تحويل ممتلكاتهم إلى أسهم المجموعة. تم وصف شروط التحويل في إيضاح 32.

في 14 فبراير 2023، أرسل ممثل حاملي الصكوك («ممثل حاملي الصكوك») إلى الشركة إخطارًا بحالة تقصير في السداد، وذلك فيما يتعلق بالتقصير في سداد مبلغ التوزيعات الدورية وفقًا لشروط الاتفاقيات المعنية المتعلقة بإصدار الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل («الشروط»). وبناءً على ذلك، طالب ممثل حاملي الصكوك بمبلغ التوزيعات ومبلغ المطلوبات، بقيمة 14,804 ألف دولار أمريكي (ما يعادل 54,183 ألف درهم). وعلاوة على ذلك ، طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال رسالتها بتاريخ 24 مارس 2023 توضيحًا من المجموعة فيما يتعلق بهذا التأخير في السداد. أجرت إدارة المجموعة تقييمًا خلص بأن المطالبة التي قدمها ممثل حاملي الصكوك غير صحيحة، وأن المطلوبات المسجلة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة تتوافق مع الشروط وسيتم تسويتها عند استحقاقها وفقًا للشروط. وتم إرسال هذا التقييم من قبل الإدارة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال رسالة بتاريخ 24 مارس 2023. ومع ذلك، تم تصنيف كامل مبلغ مطلوبات الصكوك (بعد خصم رسوم الترتيبات غير المطفأة) باعتباره مطلوبات متداولة، وتم إدراج الفوائد المستحقة ضمن الذمم الدائنة التجارية والأخرى [إيضاح 16] في البيانات المالية الموحدة.

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند على الراتب الحالي وعدد سنوات الخدمة التراكمية في تاريخ التقرير المالي.

1. خلال 2018، حصلت المجموعة على السيطرة على شركة جلف نافيجيشن لايفستوك كاريرز ليمتد، إنك، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أكساب انفستمنتس ذ.م.م، والمسجلة في جمهورية بنما، نظير مبلغ شراء قدره 420,000 ألف درهم. ومن بين مبلغ 420,000 ألف درهم، يوجد مبلغ 12,000 ألف درهم مستحق الدفع (31 ديسمبر 2021 - 20,000 ألف درهم) تم تحويله إلى حقوق ملكية في المجموعة التي كانت جزءًا من تحويل الدائنين إلى حقوق ملكية كما هو موضح بمزيد من التفاصيل في إيضاح 32(1). وحصلت المجموعة على تنازل بقيمة 8,000 ألف درهم من شركة اكساب للاستثمار ذ.م.م ، والذي تم إدراجه في بند «شطب مطلوبات انتفى الغرض منها» في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، قامت المجموعة بشطب مطلوبات انتفى الغرض منها بإجمالي 11,707 ألف درهم، باستثناء 8,000 ألف درهم كما هو موضح أعلاه.

تتضمن الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة العليا لدى المجموعة والمنشآت ذات العلاقة بهم التي تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوهري بالمجموعة. تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على الأسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعاملات.

إن القرض الذي تم الحصول عليه من المساهمين الرئيسيين تم المُستخدم لتمويل الإرساء في الأحواض الجافة لناقلات المواد الكيماوية. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تم تحويل قرض المساهمين بمبلغ 10,838 ألف درهم إلى حقوق ملكية [إيضاح 32 (1)].

تحقق المجموعة إيراداتها من عقود العملاء من نقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي وقت معين في الجوانب الرئيسية للإيرادات التالية. يتفق هذا مع معلومات الايرادات المبينة لكل قطاع معلن عنه بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8 (إيضاح 4).

1. يتضمن مخصص المطالبات لعام 2021 مخصصًا للتكاليف مستحقة الدفع إلى ميناء الفجيرة مقابل الرسوم المتعلقة بسفن طرف خارجي والتي كانت المجموعة تقدم لها خدمات معينة. تم التحفظ على السفينة من قبل سلطات الميناء في عام 2017 وتم بيعها بالمزاد العلني في مارس 2019. استلمت سلطات الميناء عائدات بيع السفينة في فبراير 2021 ولكن لم تكن كافية لتغطية الرسوم المستحقة على السفينة إلى سلطات الميناء. علاوة على ذلك ، فقد أعلن مالك السفينة إفلاسه، وبالتالي يتعين على المجموعة تحمل الرسوم. وبناء على ذلك، تم تثبيت مخصص بمبلغ 1,507 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لتحمل هذه التكاليف. تم استخدام هذا المخصص خلال السنة.
2. لم تقم المجموعة بأي مطالبات اجتماعية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (2021 - لا شيء).

يتم احتساب الأرباح الأساسية للسهم بتقسيم الأرباح العائدة لمالكي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المصدرة.

في 2 سبتمبر 2020، انقلبت إحدى سفن المواشي (Gulf Livestock 1) في المياه اليابانية. نتيجة لهذا الحادث، شطبت المجموعة كامل القيمة الدفترية للسفينة التي تبلغ 197,541 ألف درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. خلال السنة، استلمت المجموعة كامل مبلغ 82,350 ألف درهم من شركة التأمين. تم استخدام هذا المبلغ لسداد القرض لأجل رقم 4 [إيضاح 13(و)].

بتاريخ 20 نوفمبر 2019، تعرضت إحدى سفن المواشي (Gulf Livestock 1) التابعة للمجموعة لأضرار في المحرك الرئيسي بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء المناورة بعد مغادرتها ميناء بانجانغ. وقد قدمت المجموعة مطالبة تأمين عن تكلفة الإصلاحات واستلمت تأكيداً خلال الفترة الحالية بمبلغ 2,821 ألف درهم. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، استلمت المجموعة كامل مبلغ 2,821 ألف درهم من شركة التأمين.

يتضمن المبلغ المفصح عنه كـ «دخل من مطالبة تأمين» في بيان الدخل الشامل الموحد كلتا المطالبتين أعلاه بمبلغ 82,350 ألف درهم و 2,821 ألف درهم ، ومطالبات تأمين متنوعة أخرى بقيمة 588 ألف درهم.

1. فئات الأدوات المالية

1. القيمة العادلة للأدوات المالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحويل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس، بصرف النظر عن ما إذا كانت الأسعار ملحوظة بشكلٍ مباشر أو مقدرة باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقييم القيمة العادلة لبند موجودات أو بند مطلوبات، تضع المجموعة في اعتباره خصائص بند الموجودات أو بند المطلوبات إذا كان المشاركون في السوق سيضعون هذه الخصائص في اعتبارهم عند تسعير بند الموجودات أو بند المطلوبات في تاريخ القياس.

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب مبالغها المدرجة في بيان المركز المالي في نهاية فترة التقرير المالي.

التزامات متعلقة مصاريف رأسمالية

بلغت المصاريف الرأسمالية للمجموعة لا شيء (2021- 1,171 لا شيء).

كانت لدى المجموعة ضمانات بنكية ناتجة في سياق العمل الاعتيادي، ولا يتوقع أن ينتج عنها أي مطلوبات جوهرية.

في 31 ديسمبر 2022، لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بعدم الوفاء بسداد الدفعات المقترحة مقابل تسوية القرض لأجل 2 والقرض لأجل 3، بمبلغ 5,952 ألف درهم كما هو مبين بمزيد من التفاصيل في الإيضاح 13(ه) (2021 - لا شيء).

29.1 عوامل المخاطر المالية

نظرة عامة

تتعرض المجموعة للمخطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية:

1. مخاطر السوق
2. مخاطر الائتمان، و
3. مخاطر السيولة

يعرض هذا الإيضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعلاه، وأهداف وسياسات وعمليات المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة لإنشاء ومراقبة إطار عمل لإدارة مخاطر المجموعة. إن الإدارة العليا للمجموعة مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة مخاطر المجموعة وتقديم تقارير دورية بأنشطتها إلى مجلس الإدارة.

تتم إدارة المخاطر من قبل قسم المالية في إطار السياسات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. يقوم قسم المالية لدى المجموعة بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية لدى المجموعة. ويقوم مجلس الإدارة بتوفير سياسات موثقة لإدارة المخاطر بشكلٍ عام، بالإضافة إلى سياسات موثقة أخرى تغطي مجالات محددة، مثل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر معدل الأرباح ومخاطر الائتمان واستثمار السيولة الفائضة. يتم إعداد تقارير شهرية عن عملية إدارة المخاطر المالية على مستوى المجموعة، ويتم رفعها إلى كبار المسؤولين بالإدارة العليا لدى المجموعة.

مخاطر السوق

مخاطر صرف العملات الأجنبية

إن المجموعة ليست معرضة بشكلٍ كبير لمخاطر صرف العملات الأجنبية نظراً لأن غالبية مشترياتها ومبيعاتها وسلفياتها مقومة أساساً بالعملات الوظيفية لشركات المجموعة أو بالدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي. تم تحويل مبالغ بالدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي بمعدل 1 دولار أمريكي =3.66 درهم إمارتي نظراً لوجود ربط مستمر بين الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

مخاطر الأسعار

لا تتعرض المجموعة لأي مخاطر أسعار جوهرية.

مخاطر معدلات أرباح للقيمة العادلة

لا تتعرض المجموعة لأي مخاطر أرباح جوهرية للقيمة العادلة نتيجة التغيرات في معدلات الأرباح.

مخاطر معدلات أرباح للتدفقات النقدية

تنشأ مخاطر معدلات الأرباح لدى المجموعة بشكلٍ رئيسي من السلفيات طويلة الأجل بأسعار ربح متغيرة. إن السلفيات الصادرة بأسعار متغيرة تُعرّض المجموعة لمخاطر معدلات أرباح للتدفقات النقدية.

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة مخاطر معدل الأرباح لدى المجموعة على أساس شهري، ويتم اعتماد سياسة مخاطر معدل الأرباح بصورة ربع سنوية من قبل مجلس الإدارة. تقوم الإدارة بتحليل تعرّض المجموعة لمخاطر معدل الأرباح بشكلٍ نشطٍ وحيوي. وتتم محاكاة تصورات مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية ومصادر التمويل البديلة والتحوط. واستناداً إلى هذه التصورات، تقوم المجموعة بحساب مدى تأثر الأرباح والخسائر بأي تغيّر يطرأ على معدل الأرباح. لا يتم استخدام التصورات إلا للمطلوبات التي تمثل المراكز الكبرى المحملة بمعدل أرباح. وتتم محاكاة ذلك بصورة شهرية للتحقق من أن الحد الأقصى للخسارة المحتملة يكون ضمن الحدود الموضوعة من قبل الإدارة.

مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان في الأساس من الذمم المدينة التجارية والنقد في الصندوق والأرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة. لا تتعامل المجموعة إلا مع المصارف والمؤسسات المالية المصنفة تصنيفاً مستقلاً أو تلك التي تتمتع بسمعة طيبة. إن الذمم المدينة الأخرى والمبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة، باستثناء التي تم تكوين مخصص لها، قابلة للاسترداد بشكلٍ كامل في تاريخ إعداد التقرير.

يمكن تقييم الجدارة الائتمانية للموجودات المالية المحتفظ بها لدى المصارف بالرجوع إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية وفقاً لما يلي:

تم الإفصاح عن مخاطر الائتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والأخرى في الإيضاح رقم 9.

مخاطر السيولة

يتم إجراء توقعات التدفقات النقدية على المنشآت التشغيلية للمجموعة ويتم تجميعها بواسطة قسم المالية لدى المجموعة. يقوم قسم المالية بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة لدى المجموعة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية مع الاحتفاظ بقدرٍ كافٍ من تسهيلات الاقتراض الملتزم بها غير المسحوبة في جميع الأوقات لكي تتفادى المجموعة خرق سقوف أو تعهدات الاقتراض (إن وجدت) لأي من تسهيلات القروض، وأيضاً لتغطية متطلبات رأس المال في المستقبل. تأخذ تلك التوقعات بعين الاعتبار خطط المجموعة لتمويل الديون والالتزام بالتعهدات والوفاء بالمعدلات الداخلية المستهدفة لبيان المركز المالي الموحد.

فيما يلي آجال الاستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات تكاليف التمويل وتأثير اتفاقيات المقاصة:

تبلغ تكاليف التمويل المستقبلية المتعلقة بالسلفيات البنكية 71,843 ألف درهم (2020 – 20,529 ألف درهم). وفيما يلي بيان الدفعات المتعلقة بهذه التكاليف التمويلية:

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة يتمثل في الحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل الذي يدعم أعمال المجموعة، وبالتالي زيادة حقوق المساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ الأرباح الموزعة على المساهمين أو إصدار أسهم جديدة لخفض الدين.

تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. يمثل صافي الدين «الإيجار التمويلي» و»السلفيات من البنوك» و»القروض الأخرى» (جزء من «الذمم الدائنة التجارية والأخرى») كما هو وارد ببيان المركز المالي الموحد مخصوماً منها «النقدية وشبه النقدية» كما هو وارد ببيان التدفقات النقدية الموحد. يتم حساب مجموع رأس المال على أساس «مجموع حقوق الملكية» ببيان المركز المالي الموحد مضافاً إليها صافي الدين.

في 28 أبريل 2022 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وافق مساهمي المجموعة على توصية مجلس الإدارة بإعادة شراء حصة الشركة بما لا يتجاوز 10٪ من إجمالي حصة ملكيتها، بغرض استبعادها بموجب القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص هذا الأمر، من خلال توكيل مجلس إدارة المجموعة بما يلي:

• تنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال الفترة التي تقرها هيئة الأوراق المالية والسلع.
• تخفيض رأس مال الشركة في حال عدم استيفاء الفترة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للتصرف في الأسهم المشتراة بإلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأس مال الشركة في النظام الأساسي للشركة.

كما ذُكر في الإيضاح 9، عينت المجموعة موفر سيولة. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، اشترت المجموعة أسهمها بقيمة 24,045 ألف درهم، وذلك من خلال موفر السيولة. لدى المجموعة مبلغ مستحق الدفع إلى موفر السيولة يبلغ 20,710 ألف درهم مقابل الحصة المشتراة والتي يتم تسويتها جزئياً بذمم مدينة تبلغ 12,036 ألف درهم من موفر السيولة مقابل المبالغ المحصلة من تداول هذه الأسهم. يتم تسجيل صافي الذمم الدائنة الذي يبلغ 8,674 ألف درهم ضمن الذمم الدائنة (إيضاح 16). علاوة على ذلك، تم الإفصاح عن الفرق بين تكلفة أسهم الخزينة (24,045 ألف درهم) وإجمالي المطلوبات لموفر السيولة (20,710 ألف درهم) الذي يبلغ 3,335 ألف درهم ضمن النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية في بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وكما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، لم يتم إلغاء هذه الأسهم بعد.

كان التغير في الاحتياطيات الأخرى بسبب:

خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 31 يناير 2022، اعتمدت المجموعة إصدار سند إلزامي التحويل («السند الجديد») بقيمة 150,000 ألف درهم لأغراض زيادة رأس المال لإعادة هيكلة الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل وبند مطلوبات الدائنين الحاليين.

وفي وقت لاحق، حصلت المجموعة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإصدار السند الجديد. وفي يونيو 2022، اتفقت المجموعة على التحويل إلى السند الجديد مع الأطراف التالية:

1. مالكي المطلوبات في الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل بمبلغ 50,540 ألف درهم، مع فائد مستحقة حتى 31 مارس 2022 بقيمة 11,565 ألف درهم؛
2. الدائنين بمبلغ 12,450 ألف درهم؛ و
3. القروض قصيرة الأجل من أطراف ذات علاقة بمبلغ 10,838 ألف درهم.

أصدرت المجموعة للأطراف المذكورة أعلاه سند جديد بقيمة 85,394 ألف درهم من مبلغ 150,000 ألف درهم الذي تمت الموافقة عليه. وبالتالي، تم تحويل السند الجديد إلى 256,182 ألف سهم بسعر 0,33 درهم للسهم الواحد. وتخضع جميع الأسهم الجديدة لفترة تأمين مدتها سنة واحدة.

استوفت الشركة اشتراط زيادة رأس المال اعتباراً من 29 سبتمبر 2022 بزيادة من 1,019,209,250 درهم إلى 1,275,391,250 درهم.

تم تثبيت رسوم الترتيبات غير المطفأة المتعلقة بتحويل الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل إلى سندات إلزامية قابلة للتحويل كما في تاريخ التحويل والتي تبلغ 2,300 ألف درهم كمصاريف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 [إيضاح 14]

بتاريخ 19 سبتمبر 2022، أبرمت المجموعة اتفاقية تسوية لشراء باقي الاستثمار في شركة الخليج بوليمار للملاحة البحرية ذ.م.م بنسبة 40% من شركة بوليمار هولدينغ بي. في («بوليمار»). وكانت الشروط كما يلي:

1. تسوية الأرصدة الدائنة والمدينة والحصص غير المسيطرة لبوليمار البالغة 2,745 ألف درهم و16,604 ألف درهم و9,960 ألف درهم على الترتيب؛
2. تم الاتفاق على مبلغ 3,660 ألف درهم مقابل شراء 40% من الأسهم، على أن يُدفع مبلغ 915 ألف درهم منه في شهر سبتمبر 2022 مقابل نسبة 10% من الأسهم. وسيُستحق سداد باقي المبلغ البالغ 2,745 ألف درهم في شكل سند إلزامي التحويل له فترة تأمين مدتها سنة واحدة. وكما في 31 ديسمبر 2022، تم إدراج المبلغ المتبقي كذمم دائنة (إيضاح 16). وعلاوة على ذلك، قامت المجموعة بخصم مبلغ 2,745 ألف درهم إلى قيمته الحالية وأدرجت مبلغ 191 ألف درهم كدخل عن الخصم في البيانات المالية الموحدة الموجزة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3. سيتم تحويل باقي أسهم بوليمار إلى المجموعة عند تسوية المبلغ المتبقي.

مُنحت المجموعة وكالة قانونية بالتصرف نيابة عن بوليمار بصفتها مساهماً في الشركة مع كامل الصلاحيات، باستثناء تلك الصلاحيات المتعلقة بالتصرف في أسهم بوليمار. وبعد انقضاء السنة الأولى وبموجب الصلاحيات المنوطة وفقاً للوكالة القانونية المذكورة، يمكن للوكيل بيع أسهم بوليمار وتحويل سنداتها وملكيتها. وبذلك، قامت المجموعة بتثبيت نسبة الـ 40% الخاصة بالاستحواذ كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع حصولها على السيطرة على أسهم بوليمار.

تم الاحتفاظ بمبلغ 7,559 ألف درهم وإدراجه ضمن بند احتياطات أخرى، والذي يمثل الزيادة في قيمة مبلغ الشراء عن صافي القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة كما في تاريخ الاستحواذ.

فيما يلي تم عرض معلومات مالية موجزة فيما يتعلق بشركة الخليج بوليمار للملاحة البحرية ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك حصص غير مسيطرة جوهرية. تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ قبل المحذوفات داخل المجموعة. راجع إيضاح 32(2) بشأن شراء 40% من الاستثمار في شركة الخليج بوليمار للملاحة البحرية ذ.م.م كما في 31 ديسمبر 2022. وعليه، لم يتم تثبيت أي حصص غير مسيطرة كما في 31 ديسمبر 2022.

خلال السنة الحالية، أعادت الإدارة إدراج الأرصدة التالية المعلنة سابقًا:

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهميها المنعقد في 22 مارس 2023، وافقت الشركة بموجب قرارات خاصة، على ما يلي:

1. تخفيض رأس المال بنسبة 50٪ من إجمالي رأس المال المصدر للشركة من خلال إلغاء 637,695,625 سهمًا في الشركة بقيمة اسمية قدرها 1 درهم («تخفيض رأس المال») على أساس نسبي لاستيعاب الخسائر المتراكمة التي تبلغ 637,695,625 درهم بحيث يصبح رأس مال الشركة 637,695,625 درهم بدلاً من 1,275,391,250 درهم، مع ملاحظة أن الشركة ستستخدم الاحتياطيات القانونية أو الاختيارية بالكامل لاستيعاب جزء من الخسائر، ثم سيتم استيعاب الخسائر المتبقية من رأس المال، ووافقت على منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية واللوائح التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع.
2. الإصدار الخاص لـ 220 مليون سندات إلزامية قابلة للتحويل للمستثمرين الجدد والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل 1,10 درهم وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837,695,625 درهم مقابل 637,695,625 درهم بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، ووافقت على منح مجلس الإدارة السلطة الكاملة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتوقيع على جميع الوثائق المتعلقة باـلسندات الإلزامية القابلة للتحويل.

بعد نهاية السنة، استلمت المجموعة إخطارًا من هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص حالة تأخر في السداد تخص الشركة فيما يتعلق بمبلغ التوزيعات الدورية وفقًا لشروط الاتفاقيات المعنية الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية غير القابلة للتحويل [إيضاح 18].

في 9 ديسمبر 2022، أصدرت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات أو القانون) لفرض نظام ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يسري مفعول نظام ضريبة الشركات على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

بشكل عام، ستخضع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة شركات بنسبة 9%. ستطبق ضريبة بنسبة 0٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز حداً معيناً يتم تحديده بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء (متوقع أن يكون 375,000 درهم بناءً على المعلومات الصادرة عن وزارة المالية). وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك العديد من القرارات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها بعد، والتي ستصدر بقرار عن مجلس الوزراء وتعتبر مهمة لتمكين المنشآت من تحديد وضعها الضريبي ودخلها الخاضع للضريبة. لذلك، ولحين صدور هذه القرارات المهمة من مجلس الوزراء كما في 31 ديسمبر 2022، اعتبرت المجموعة أن القانون لم يتم سنه بشكل جوهري من منظور المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 - ضرائب الدخل كما في 31 ديسمبر 2022. وستواصل المجموعة متابعة توقيت إصدار تلك القرارات المهمة عن مجلس الوزراء لتحديد وضعها الضريبي وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 - ضرائب الدخل.

تعمل المجموعة حالياً على تقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية المنفصلة، من منظور الضرائب الحالية والمؤجلة، بمجرد صدور هذه القرارات الهامة عن مجلس الوزراء.